هيئة الرقابة المالية تنتهي من إعداد مسودة "التأمين الموحد": انتهت الهيئة العامة للرقابة المالية من إعداد ومراجعة المسودة النهائية لمشروع قانون التأمين الموحد، والذي يجعل من الهيئة المنظم الرئيسي للقطاع، وفق ما أعلنه رئيس الهيئة محمد عمران ونقلته جريدة المصري اليوم أمس الاثنين. ويخضع مشروع القانون الجديد الأنشطة المرتبطة بنشاط التأمين لقواعد التأسيس والترخيص بهيئة الرقابة المالية، كما يمنح الهيئة سلطة تأسيس المنشآت التأمينية بجانب سلطتها الأساسية في مجال الترخيص بمزاولة النشاط، وفقا لعمران، والذي أشار إلى أن ذلك يهدف إلى تحقيق قدر من التيسير والإسراع في مجال تقديم الخدمات المؤداة من الهيئة، وتمكين الرقيب لإجراء تطوير مستمر لمعاییر وضوابط تأسيس وترخيص شركات التأمين ومعاییر اختیار الإدارة القائمة علیھا، بما یتوافق مع المعاییر الدولية في مجال تطبيق الحوكمة والإدارة الرشيدة للمؤسسات، وكذلك ضوابط الاستحواذ والاندماج. ويلزم المشروع الشركات العاملة في القطاع بإمداد الهيئة بقائمة المرشحين لعضوية ورئاسة مجالس إدارة الشركات قبل العرض على الجمعيات العمومية، وذلك لمراجعتها. ومن المقرر أن يعرض مشروع القانون على مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية في اجتماعه يوم الأحد المقبل للموافقة على نصوص أحكامه، تمهيدا لإرساله للجهات الرسمية المعنية بإصدار القانون، وفق ما ذكره مصدر مطلع لجريدة الشروق.

كانت المسودة الأخيرة لمشروع القانون التي جرى نشرها الشهر الماضي تضمنت الإبقاء على الحد الأدنى لرؤوس أموال الشركات العاملة في نشاطي الحياة والممتلكات عند حدود 150 مليون جنيه، دون تغيير عن المسودة السابقة نشرت في يناير الماضي. وتضمنت المسودة أيضا السماح للشركات غير المقيدة في البورصة بأن يكون رئيس مجلس إدارة الشركة من المساهمين، على أن يكون الرئيس التنفيذي من خارجهم، أما الشركات المدرجة في البورصة فيجب أن يكون رئيس مجلس إدارتها ورئيسها التنفيذي من خارج المساهمين. واشتملت كذلك على رفع تعويضات حالات الوفاة، أو العجز الكلي المستديم نتيجة حوادث السيارات من 40 إلى 80 ألف جنيه.