حكومتا مصر وإسرائيل تدرسان إنشاء محطة لإسالة الغاز الطبيعي باستثمارات قدرها 15 مليار دولار على ساحل البحر الأحمر في سيناء، وذلك من أجل زيادة صادرات الغاز الطبيعي المسال إلى الأسواق الآسيوية من كلا البلدين، وفق ما ذكرته مصادر لصحيفة جلوبس الإسرائيلية. وقالت المصادر إنه ومع إنشاء المحطة الجديدة لن تكون هناك حاجة إلى انطلاق السفن التي تحمل الغاز الطبيعي المسال من محطتي إدكو ودمياط المصريتين على البحر المتوسط ومرورها المكلف عبر قناة السويس للوصول إلى شرق آسيا. وأوضحت المصادر أيضا أن الصادرات من تلك المحطة الجديدة ستوجه إلى الأسواق الرئيسية مثل الهند والصين واليابان وكوريا الجنوبية، فضلا عن الدول المجاورة، وكل تلك الأسواق تشكل مجتمعة 70% من سوق الغاز الطبيعي المسال عالميا.

ومن غير المرجح أن يتسبب إنشاء محطة إسالة الغاز الطبيعي على الأراضي المصرية في اعتراض الجهات المعنية بحماية البيئة، بحسب الصحيفة الإسرائيلية إذ أن فكرة إنشاء المحطة الجديدة تشبه المبادرة التي كانت قد تقدمت بها في السابق شركة خط أنابيب إيلات – عسقلان الإسرائيلية لبناء محطة لإسالة الغاز الطبيعي في إيلات، إلا أن تلك المبادرة تأجلت وسط معارضة قوية من قبل وزارة حماية البيئة الإسرائيلية. وقالت الصحيفة إن احتمالية تأجيل مثل هذه المشروعات في مصر لأسباب تتعلق بالبيئة "محدودة للغاية". وأضافت الصحيفة أن وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينتس اقترح إنشاء المحطة الجديدة خلال زيارته للقاهرة الخميس الماضي لحضور مباحثات منتدى غاز شرق المتوسط، والتي تعهد خلالها وزراء الطاقة بدول شرق المتوسط ​​بزيادة التعاون في مجال الغاز الطبيعي.

وقال شتاينتس لوكالة رويترز الأسبوع الماضي إن تل أبيب تعتزم البدء في تصدير الغاز الطبيعي إلى مصر في غضون أربعة أشهر، وذلك بموجب الاتفاق الموقع العام الماضي بقيمة 15 مليار دولار بين شركة ديليك للحفر الإسرائيلية وشريكتها نوبل إنرجي مع شركة دولفينوس القابضة المصرية.

وتشير الصحيفة إلى نقطتين أساسيتين استنادا إلى ما سبق وهما:

الأولى: من المحتمل أن تكون هناك رغبة لدى الولايات المتحدة في لعب دور بسوق الغاز الطبيعي بشرق المتوسط، على الأقل على المستوى السياسي. ونقلت الصحيفة عن جينا كوهين، المتخصصة في مجال الغاز الطبيعي، قولها إن واشنطن واصلت الضغط على مدار عامين على الاتحاد الأوروبي لتقليل اعتماده على واردات الغاز من روسيا. وقالت إن أفضل سيناريو أمام الولايات المتحدة هو إقناع أوروبا بالحصول على الغاز الطبيعي المسال من الحقول الأمريكية ومن حقول شرق المتوسط. وبالتالي فإن حضور وزير الطاقة الأمريكي ريك بيري لمباحثات منتدى غاز شرق المتوسط -كضيف شرف مميز- ساهم في تجديد التعايش المشترك بين مصر وإسرائيل.

وأثبت حضور بيري أيضا وبشكل واضح أن الولايات المتحدة ترغب في أن تصبح مصر مركزا إقليميا للطاقة. وقالت كوهين إن صفقة القرن التي أعدها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تشمل استثمارات بقيمة 1.5 مليار دولار لتحويل مصر إلى مركز إقليمي للطاقة. وأوضحت أن هذا الإجراء يهدف كذلك إلى دعم الاقتصاد المصري. وأضافت أن هناك عاملا مؤثرا آخر وهو أن طموحات مصر في مجال الطاقة تضعها في منافسة مباشرة مع تركيا، في الوقت الذي تشهد فيه العلاقات بين واشنطن وأنقرة اضطرابات جراء التقارب التركي الروسي.

والثانية: هل يمكن أن تبدأ إسرائيل قريبا في إعادة النظر في خياراتها؟ تقول صحيفة جلوبس إن تلك صفحة جديدة في العلاقات المصرية الإسرائيلية، بعد أن شهد عام 2011 "إخفاقا كبيرا" في التعاون بين البلدين في هذا المجال، بعدما توقف تدفق الغاز من الجانب المصري إلى إسرائيل، مما تسبب في أن تكبد الاقتصاد الإسرائيلي خسائر مباشرة بمليارات الدولارات. وكانت الهيئة المصرية العامة للبترول أعلنت الشهر الماضي التوصل إلى اتفاق تسوية تقوم بموجبه بسداد 500 مليون دولار إلى شركة كهرباء إسرائيل كتعويض عن عدم التزام الجانب المصري باتفاقية تصدير الغاز إلى إسرائيل منذ عام 2012 بسبب التفجيرات المتكررة التي استهدفت خط الأنابيب في سيناء. ومع ذلك فإن إسرائيل تخشي أن يعيد التاريخ نفسه إذا اعتمدت على مصر، وتدرس الفوائد العائدة عليها إذا أنشأت محطة إسالة بالقرب من إيلات بدلا من نقل الغاز المستخرج من حقولها إلى المحطات المصرية، حسبما تقول الصحيفة.