الرجوع للعدد الكامل
الإثنين, 29 يوليو 2019

مصر وإسرائيل تدرسان إنشاء محطة لإسالة الغاز الطبيعي بسيناء

حكومتا مصر وإسرائيل تدرسان إنشاء محطة لإسالة الغاز الطبيعي باستثمارات قدرها 15 مليار دولار على ساحل البحر الأحمر في سيناء، وذلك من أجل زيادة صادرات الغاز الطبيعي المسال إلى الأسواق الآسيوية من كلا البلدين، وفق ما ذكرته مصادر لصحيفة جلوبس الإسرائيلية. وقالت المصادر إنه ومع إنشاء المحطة الجديدة لن تكون هناك حاجة إلى انطلاق السفن التي تحمل الغاز الطبيعي المسال من محطتي إدكو ودمياط المصريتين على البحر المتوسط ومرورها المكلف عبر قناة السويس للوصول إلى شرق آسيا. وأوضحت المصادر أيضا أن الصادرات من تلك المحطة الجديدة ستوجه إلى الأسواق الرئيسية مثل الهند والصين واليابان وكوريا الجنوبية، فضلا عن الدول المجاورة، وكل تلك الأسواق تشكل مجتمعة 70% من سوق الغاز الطبيعي المسال عالميا.

ومن غير المرجح أن يتسبب إنشاء محطة إسالة الغاز الطبيعي على الأراضي المصرية في اعتراض الجهات المعنية بحماية البيئة، بحسب الصحيفة الإسرائيلية إذ أن فكرة إنشاء المحطة الجديدة تشبه المبادرة التي كانت قد تقدمت بها في السابق شركة خط أنابيب إيلات – عسقلان الإسرائيلية لبناء محطة لإسالة الغاز الطبيعي في إيلات، إلا أن تلك المبادرة تأجلت وسط معارضة قوية من قبل وزارة حماية البيئة الإسرائيلية. وقالت الصحيفة إن احتمالية تأجيل مثل هذه المشروعات في مصر لأسباب تتعلق بالبيئة "محدودة للغاية". وأضافت الصحيفة أن وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينتس اقترح إنشاء المحطة الجديدة خلال زيارته للقاهرة الخميس الماضي لحضور مباحثات منتدى غاز شرق المتوسط، والتي تعهد خلالها وزراء الطاقة بدول شرق المتوسط ​​بزيادة التعاون في مجال الغاز الطبيعي.

وقال شتاينتس لوكالة رويترز الأسبوع الماضي إن تل أبيب تعتزم البدء في تصدير الغاز الطبيعي إلى مصر في غضون أربعة أشهر، وذلك بموجب الاتفاق الموقع العام الماضي بقيمة 15 مليار دولار بين شركة ديليك للحفر الإسرائيلية وشريكتها نوبل إنرجي مع شركة دولفينوس القابضة المصرية.

وتشير الصحيفة إلى نقطتين أساسيتين استنادا إلى ما سبق وهما:

الأولى: من المحتمل أن تكون هناك رغبة لدى الولايات المتحدة في لعب دور بسوق الغاز الطبيعي بشرق المتوسط، على الأقل على المستوى السياسي. ونقلت الصحيفة عن جينا كوهين، المتخصصة في مجال الغاز الطبيعي، قولها إن واشنطن واصلت الضغط على مدار عامين على الاتحاد الأوروبي لتقليل اعتماده على واردات الغاز من روسيا. وقالت إن أفضل سيناريو أمام الولايات المتحدة هو إقناع أوروبا بالحصول على الغاز الطبيعي المسال من الحقول الأمريكية ومن حقول شرق المتوسط. وبالتالي فإن حضور وزير الطاقة الأمريكي ريك بيري لمباحثات منتدى غاز شرق المتوسط -كضيف شرف مميز- ساهم في تجديد التعايش المشترك بين مصر وإسرائيل.

وأثبت حضور بيري أيضا وبشكل واضح أن الولايات المتحدة ترغب في أن تصبح مصر مركزا إقليميا للطاقة. وقالت كوهين إن صفقة القرن التي أعدها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تشمل استثمارات بقيمة 1.5 مليار دولار لتحويل مصر إلى مركز إقليمي للطاقة. وأوضحت أن هذا الإجراء يهدف كذلك إلى دعم الاقتصاد المصري. وأضافت أن هناك عاملا مؤثرا آخر وهو أن طموحات مصر في مجال الطاقة تضعها في منافسة مباشرة مع تركيا، في الوقت الذي تشهد فيه العلاقات بين واشنطن وأنقرة اضطرابات جراء التقارب التركي الروسي.

والثانية: هل يمكن أن تبدأ إسرائيل قريبا في إعادة النظر في خياراتها؟ تقول صحيفة جلوبس إن تلك صفحة جديدة في العلاقات المصرية الإسرائيلية، بعد أن شهد عام 2011 "إخفاقا كبيرا" في التعاون بين البلدين في هذا المجال، بعدما توقف تدفق الغاز من الجانب المصري إلى إسرائيل، مما تسبب في أن تكبد الاقتصاد الإسرائيلي خسائر مباشرة بمليارات الدولارات. وكانت الهيئة المصرية العامة للبترول أعلنت الشهر الماضي التوصل إلى اتفاق تسوية تقوم بموجبه بسداد 500 مليون دولار إلى شركة كهرباء إسرائيل كتعويض عن عدم التزام الجانب المصري باتفاقية تصدير الغاز إلى إسرائيل منذ عام 2012 بسبب التفجيرات المتكررة التي استهدفت خط الأنابيب في سيناء. ومع ذلك فإن إسرائيل تخشي أن يعيد التاريخ نفسه إذا اعتمدت على مصر، وتدرس الفوائد العائدة عليها إذا أنشأت محطة إسالة بالقرب من إيلات بدلا من نقل الغاز المستخرج من حقولها إلى المحطات المصرية، حسبما تقول الصحيفة.

هذه النشرة اليومية تقوم بإصدارها شركة انتربرايز فنشرز لإعداد وتطوير المحتوى الإلكتروني (شركة ذات مسئولية محدودة – سجل تجاري رقم 83594).

الملخصات الإخبارية والمحتويات الواردة بنشرة «انتربرايز» معروضة للاطلاع فقط، ولا ينبغي اتخاذ أية قرارات جوهرية دون الرجوع إلى مصدر الخبر بلغته الأصلية. كما أن محتويات النشرة تقدم “كما هي – دون استقطاع”، ولا تتحمل الشركة أو أي من العاملين لديها أو أية مسئولية تجاه دقة أو صلاحية البيانات الواردة بالنشرة باعتبارها ملخصات إخبارية.2022 Enterprise Ventures LLC ©

نشرة «إنتربرايز» الإخبارية تأتيكم برعاية «بنك HSBC مصر»، البنك الرائد للشركات والأفراد في مصر (رقم التسجيل الضريببي: 715-901-204)، و«المجموعة المالية هيرميس»، شركة الخدمات المالية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة (رقم التسجيل الضريبي: 385-178-200)، و«سوديك»، شركة التطوير العقاري المصرية الرائدة (رقم التسجيل الضريبي:002-168-212)، و«سوما باي»، شريكنا لعطلات البحر الأحمر (رقم التسجيل الضريبي: 300-903-204)، و«إنفنيتي»، المتخصصة في حلول الطاقة المتجددة للمدن والمصانع والمنازل في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 359-939-474)، و«سيرا»، رواد تقديم خدمات التعليم قبل الجامعي والجامعي بالقطاع الخاص في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 608-069-200)، و«أوراسكوم كونستراكشون»، رائدة مشروعات البنية التحتية في مصر وخارجها (رقم التسجيل الضريبي: 806-988-229)، و«محرم وشركاه»، الشريك الرائد للسياسات العامة والعلاقات الحكومية (رقم التسجيل الضريبي: 459-112-616)، و«بالم هيلز للتعمير»، المطور الرائد للعقارات التجارية والسكنية (رقم التسجيل الضريبي: 014-737-432)، و«اتصالات مصر»، مزودة خدمات الاتصالات الرائدة في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 579-071-235) و«مجموعة التنمية الصناعية (آي دي جي)»، المطور الرائد للمناطق الصناعية في مصر (رقم التسجيل الضريبي 253-965-266).