مصر الجديدة للإسكان تدعو مساهميها للتصويت على إسناد إدارتها لشركة تطوير عقاري: أعلنت شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، في بيان أرسلته للبورصة أمس، عن دعوة مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العمومية غير العادية يوم الاثنين 26 أغسطس، وذلك للتصويت على إسناد إدارة الشركة إلى شركة متخصصة في التطوير العقاري، وذلك ضمن عملية طرح نسبة حتى 25% من أسهم الشركة المملوكة للشركة القابضة للتشييد والتعمير، منها 10% لمستثمر استراتيجي متخصص في التطوير العقاري أو تحالف بين مستثمر استراتيجي وشركة تطوير عقاري.

ونشرت شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير شروط التعاقد الأساسية والأهداف التي سيتعين على شركة التطوير العقاري تحقيقها خلال مدة التعاقد البالغة 7 سنوات. وتشمل تلك الشروط تأهيل مصر الجديدة لمزيد من القدرات التنافسية في السوق العقارية المصرية، والعمل على زيادة الأرباح ورفع قيمة الأسهم، وتسويق الوحدات العقارية المملوكة للشركة وزيادة مبيعاتها سواء عن طريق شركة الإدارة نفسها أو عن طريق شركات متخصصة في التسويق العقاري. كما شملت الأهداف وضع استراتيجية وخطة عمل وأخذ موافقة مجلس إدارة مصر الجديدة للإسكان عليها والسعي على تنفيذها بكل الجهد والعناية المطلوبة، وتحقيق الحد الأدنى على الأقل من المؤشرات المالية التي يتفق عليها من وقت لآخر مقارنة بالعام المالي 2019/2018، وتأهيل هيكل الإدارة المتواجد في الشركة وتعيين كوادر تكون قادرة على إدارتها بعد انتهاء مدة العقد.

وستشمل أدوار والتزامات شركة الإدارة تعيين والإشراف على الإدارة التنفيذية المنوط بها الإدارة اليومية وتنفيذ الاستراتيجية وخطة العمل التي ستضعها شركة الإدارة، إلى جانب تعيين الموظفين الجدد وتحديد رواتبهم وتعيين فريق مبيعات محترف وتأسيس إدارة محترفة لعلاقات المستثمرين وضع وتنفيذ خطة تسويق متكاملة للمنتجات المختلفة لشركة مصر الجديدة وإعادة الهيكلة المالية وتعظيم هيكل رأسمالها.

وتنص شروط التعاقد أيضا على أن تحصل شركة الإدارة على مقابل خدمات الإدارة والذي سيتكون من نسبة من أسهم الشركة تحصل عليها شركة الإدارة بالقيمة الاسمية وبحد أقصى سيجري تحديده من إجمالي أسهم الشركة. وستتوزع تلك الحصة بواقع 33% منها عند تحقيق نمو سنوي في المبيعات لا يقل عن 20%، و33% عند تحقيق نمو سنوي في صافي الأرباح بعد الضرائب بنسبة 20%، و33% عند تحقيق زيادة في سعر سهم الشركة بما لا يقل عن 20% سنويّا، على أن تكون سنة الأساس لحساب النمو ومختلف المؤشرات هي السنة المالية 2019/2018.

ونصت الدعوة كذلك على أن يجري تشكيل مجلس إدارة شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير من 7 أعضاء على النحو التالي: 4 أعضاء يمثلون شركة الإدارة والشركة القابضة للتشييد والتعمير، أحدهم رئيس مجلس إدارة غير تنفيذي، وعضو منتدب تنفيذي، على أن تقوم شركة الإدارة بترشيحهما للشركة القابضة، فيما تقوم الشركة القابضة بتسمية العضوين الآخرين، إلى جانب 3 أعضاء غير تنفيذيين عن باقي المساهمين، وسيكون للجمعية العامة الحق في تعيين عضوين من ذوي الخبرة ليكون الإجمالي 9 أعضاء.

ومن المتوقع أن يجري طرح حصة إضافية في شركة مصر الجديدة للإسكان منتصف الربع الأخير من 2019، وفقا لما أعلن عنه هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، في تصريحات لجريدة حابي. وأوضح توفيق أن حصة المستثمر الاستراتيجي قد يزيد سعرها على حصة الطرحين العام والخاص نظرا لكونها حصة مميزة وتتعلق بوضع مختلف للمشتري، مؤكدا على أنه من المقرر طرح حصة المستثمر الاستراتيجي البالغة 10% ضمن كامل الحصة المستهدف طرحها من مصر الجديدة للإسكان والتعمير والبالغ حدها الأقصى 25%، فيما سيحتفظ المستثمر الاستراتيجي بنصف حصته على الأقل لمدة 3 سنوات. وأشار توفيق إلى أنه لا يوجد ما يمنع مشاركة المستثمر الاستراتيجي في الطرح الخاص.

فما هو التأثير المحتمل على مصر الجديدة للإسكان؟ قالت شركة "إتش سي" لتداول الأوراق المالية إنها تتوقع أن يحدث التغيير المتوقع في إدارة الشركة تأثيرات إيجابية على الشركة ومساهميها، وذلك في ضوء الشروط التي تم الإعلان عنها، لا سيما أن شركة مصر الجديدة للإسكان ما زالت تواجه صعوبات تشغيلية ومالية.

وكانت وزارة قطاع الأعمال العام وافقت الشهر الماضي من حيث المبدأ على إسناد عقد إدارة شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير لمستثمر مؤهل ذي خبرة في التطوير العقاري. وفي أبريل الماضي صرح وزير قطاع الأعمال العام لإنتربرايز أنه تقرر تأجيل طرح حصة إضافية من الشركة، والتي كان من المقرر أن تبلغ 32.25%، وذلك إلى ما بعد المرحلة الأولى من برنامج الطروحات الحكومية بالبورصة.