(خاص) تستهدف الحكومة جذب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 5 مليارات دولار في قطاع السيارات خلال العامين المقبلين، وفق ما صرح به مصدران حكوميان لإنتربرايز، وذلك ضمن خطة لتطوير قطاع السيارات من خلال تعميق المكون والتصنيع المحليين عن طريق مجموعة من الحوافز الجمركية التي جرى الكشف عنها الشهر الماضي. وتنص تلك الحوافز على منح خصومات في الضريبة الجمركية ترتفع مع زيادة نسبة المكون المحلي في صناعة السيارات.

واتفاقيات محتملة مع شركات أمريكية للتصنيع المحلي: قالت المصادر أيضا إن وفدا مكونا من وزارتي المالية والتجارة والصناعة أجرى مباحثات الأسبوع الماضي في واشنطن مع عدد من شركات السيارات الأمريكية ومنها شركة فورد على هامش اجتماعات الاتفاق الإطاري للتجارة والاستثمار، وهي الاتفاقية التي تمهد الطريق أمام إبرام اتفاقية تجارة حرة مع الولايات المتحدة، شريطة قيام مصر بإزالة العوائق غير الجمركية ومعالجة عدد من الأمور الأخرى. وتوقعت المصادر أن تسفر تلك المباحثات عن اتفاقيات مع عدد من تلك الشركات للتصنيع المحلي بنهاية العام الحالي.

وشركات يابانية أيضا ترحب بتصنيع السيارات في مصر، ولكنها طالبت بالإعفاء الكامل من الرسوم عن المكونات المستوردة بعد تخطي الحد الأدنى للتصنيع المحلي البالغ 45%، وفقا لما قاله أحد المصادر. وأوضح المصدر أن الإعفاء الكامل يحرم مصر من السعي نحو زيادة نسب التصنيع المحلي لأكثر من 60% وهى أعلى نسبة ستحصل على حوافز تقترب من الصفر. وكان مصدر حكومي قد أكد لإنتربرايز الشهر الماضي أن هناك مباحثات تجري مع 4 شركات سيارات يابانية وهي تويوتا وإيسوزو ونيسان وسوزوكى من أجل التصنيع المحلي للاستفادة من حوافز التصنيع المحلى وزيادة المكون المحلي لتعميق الصناعة الوطنية.

وتجري الحكومة مباحثات أيضا مع شركة هوندا العالمية وبي إم دبليو حول التصنيع المحلي للدراجات النارية والتي ستتمتع أيضا بالحوافز الخاصة بالسيارات وفقا لطبيعة تصنيعها، وفقا لما ذكره المصدران.

وشركات أخرى تتطلع للتصنيع بالسوق المحلية: قال مصدران حكوميان لإنتربرايز مطلع الشهر الحالي إن من المرجح إبرام اتفاقيات للتصنيع المحلي قريبا مع تاتا الهندية وعدد من شركات السيارات الصينية مثل جاك وبريليانس، وكانت الأخيرة أعلنت الأسبوع الماضي عزمها استثمار 120 مليون دولار للعودة لتصنيع سياراتها محليا في مصر، حيث تخطط لبدء التصنيع مؤقتا على خطوط تجميع سيارات بي إم دبليو، الشركة الأم لبريليانس، اعتبارا من الربع الأول من 2020، وذلك لحين إنشاء مصنع جديد لها.