"فض المنازعات" تؤجل النظر في دعوى راية القابضة إلى 22 سبتمبر: قررت اللجنة الوزارية لفض المنازعات بوزارة العدل إرجاء نظر الدعوى المقدمة من مدحت خليل رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة راية القابضة للاستثمارات المالية ضد الهيئة العامة للرقابة المالية إلى 22 سبتمبر المقبل، وفق ما ذكرته جريدة المال نقلا عن مصادر مطلعة. وعزت المصادر قرار التأجيل إلى الخلاف بين اللجنة الوزارية بوزارة العدل والهيئة العامة للرقابة المالية حول أحقية الأولى في النظر في المسألة، إذ ينص القانون على اللجوء إلى لجنة التظلمات المشكلة بالهيئة.

وكان خليل تقدم بطلب إلى لجنة فض المنازعات بوزارة العدل بالتوسط في النزاع القائم مع الرقابة المالية، أو تخفيض الغرامة، وتطبيقها بنسبة 1%، إذا تيقنت اللجنة من وجود مخالفة في عرض الشراء الإجباري الذي فرضته عليه الهيئة. وعارض خليل أيضا قرار الهيئة بإيقاف تأسيس شركة أمان للتوريق التابعة لراية.

وفي مايو الماضي، رفعت الهيئة العامة للرقابة المالية دعوى قضائية ضد خليل والمجموعة المرتبطة به، بعد أن تخلف عن سداد غرامة قيمتها 11 مليون جنيه تتعلق بتجاوزهم حدود حصص الملكية بأسهم الشركة في البورصة المصرية، إلى جانب تأخرهم في تقديم عرض شراء إجباري للأسهم غير المملوكة لهم في راية. وألزمت "الرقابة المالية" في أكتوبر الماضي خليل والمجموعة المرتبطة به (أقاربه حتى الدرجة الثانية) بتقديم عرض شراء إجباري للاستحواذ على النسبة غير المملوكة لهم في راية، وذلك لتجاوز ملكيتهم ثلث رأس مال الشركة. وفي أبريل الماضي، استحوذ خليل – من خلال شركته التابعة الفرعونية للاستثمار العقاري – على نسبة 26.7% إضافية (56.919 مليون سهم) من رأسمال راية القابضة مقابل 314.76 مليون جنيه، وذلك ضمن عرض الشراء الإجباري المذكور. ومن المقرر أن ينظر مجلس الدولة في الدعوى المقامة من خليل ضد قرارات الهيئة العامة للرقابة المالية بتغريم الشركة 11 مليون جنيه وإيقاف تأسيس شركة أمان للتوريق التابعة لها، في 29 يوليو الجاري.