"تسريبات موريشيوس" تكشف خسائر الدول الأفريقية بسبب الملاذات الضريبية: كشف تحقيق جديد للتحالف الدولي للصحفيين الاستقصائيين تحت عنوان "تسريبات موريشيوس" عن الوسائل التي تستخدمها الشركات الغربية لاستخدام الجزيرة الواقعة بالمحيط الهندي لتجنب دفع الضرائب للدول الأفريقية الفقيرة. اعتمد التحقيق على تحليل لـ 200 ألف وثيقة سرية من مكتب موريشيوس بشركة كونيرز ديل آند بيرمان لاستشارات الشركات المسجلة بدولة خارج دول نشاطها "الأوف شور". وأظهر التحقيق أن الشركات تستغل الضرائب المنخفضة والاتفاقيات الضريبية الموقعة في موريشيوس مع 46 دولة أفريقية لنقل دخلها المجنب من الضرائب إلى خارج أفريقيا.

كيف تربح الشركات؟ يبلغ السعر العام لضرائب الشركات في موريشيوس 15%، ويمكن أن ينخفض إلى 3% (أو حتى صفر في المائة) باستخدام الائتمان الضريبي الأجنبي، ومن خلال رخصة الشركات التجارية العالمية من الفئة الأولى في موريشيوس يمكن للشركات التي تعمل خارج موريشيوس أن تحصل على الإعفاءات والتخفيضات الضريبية الممنوحة للشركات في موريشيوس. ويمكن للشركات التي تتخذ موريشيوس مقرا لها ألا تدفع ضريبة على الأرباح الرأسمالية في أغلب الحالات. ووقعت موريشيوس اتفاقيات مع 46 دولة أفريقية لمنع الازدواج الضريبي، ما يتيح للشركات تجنب ضرائب الأرباح الرأسمالية والضرائب المقتطعة من أرباح الأسهم والفوائد وحقوق الملكية. وعلى الرغم من أن موريشيوس قامت ببعض التنازلات بإجراء إصلاحات ضريبية في يناير الماضي، فإن المستشارين الضريبيين الذين تحدثوا إلى تحالف الصحفيين الاستقصائيين قالوا إن "تلك الإصلاح قد لا تعدو كونها مجرد تسديد للخانات لإبقاء البلاد بعيدا عن القوائم السوداء الدولية".

كيف يؤثر ذلك على مصر؟ وقعت مصر وموريشيوس في عام 2014 اتفاقية لمنع الازدواج الضريبي والتي جعلت المقيمين في موريشيوس معفيين بشكل عام من ضرائب الأرباح الرأسمالية، وخفضت الضرائب المقتطعة على حقوق الملكية والفوائد إلى 10% بدلا من 20%. وبالطبع فإن الشركات التي ينبغي عليها دفع الضرائب بالمعدلات المنصوص عليها في القوانين المصرية يمكنها بدلا من ذلك الانتقال للتسجيل في موريشيوس وبذلك تخفض بشدة الضرائب المفروضة عليها. ومن غير المعروف حجم الإيرادات الضريبية التي تخسرها مصر بسبب هذا الملاذ الضريبي الموجود في موريشيوس، ولكن مسؤولين بمصلحة الضرائب المصرية تحدثوا إلى تحالف الصحفيين الاستقصائيين، ورأوا أن اتفاقية موريشيوس لها تأثير معطل لتنمية الحصيلة الضريبية.