الحكومة تدرس تقديم حوافز ضريبية لتنشيط طروحات الشركات الخاصة بالبورصة
(خاص) مقترح بمزايا ضريبية لتحفيز طروحات الشركات بالبورصة وجذب المزيد من رؤوس الأموال الأجنبية: تدرس اللجنة الثلاثية المشكلة لصياغة التعديلات المقترحة بشأن الضريبة على توزيعات الأرباح الرأسمالية المالية مقترحا تقدمت به الجمعية المصرية للأوراق المالية، يشمل تحفيز شركات القطاع الخاص بطرح لا يقل عن 35% من أسهمها في اكتتاب عام لأغراض زيادة رأس المال وتوسيع نطاق الأعمال مقابل الحصول على بعض المزايا الضريبية المقترحة والمعتمدة من قبل اللجنة بواقع منح خفض ضريبي مقترح قدره 50% لمدة 7 أعوام تالية للاكتتاب العام ومرتبطة بتنفيذه، وفقا لما صرحت به مصادر حكومية لإنتربرايز.
إجراءات ضريبية أخرى: ويأتي هذا المقترح ضمن مجموعة من الحوافز التي تهدف لتعزيز حركة التداول بالبورصة. وكان مجلس النواب وافق الأسبوع قبل الماضي نهائيا على تثبيت ضريبة الدمغة على معاملات البورصة هذا العام عند 1.5 في الألف. وتدرس الحكومة أيضا مقترح بتثبيت سعر ضريبة توزيعات الأرباح الرأسمالية عند 5% و10% وفقا حجم الأسهم المملوكة للشركات المقيدة وغير المقيدة في البورصة وتخفيض ضريبة الدمغة لغير المقيمين لتشجيع الاستثمار الأجنبي. وصرحت مصادر حكومية بوزارة المالية لإنتربرايز في وقت سابق من الشهر الحالي إن اللجنة الثلاثية اقترحت خفض ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة لغير المقيمين في مصر إلى 1 في الألف بدلا من 1.5 في الألف حاليا، لكل من البائع والمشتري.