الحكومة توافق على مشروع قانون إجراءات الوساطة لتسوية المنازعات التجارية والمدنية
الحكومة توافق على مشروع قانون إجراءات الوساطة لتسوية المنازعات التجارية والمدنية: وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي أمس الأربعاء على مشروع قانون تنظيم إجراءات الوساطة الخاصة والقضائية لتسوية المنازعات التجارية والمدنية، كآلية بديلة عن التقاضي في تسوية مثل تلك المنازعات، وفق البيان الصادر عن مجلس الوزراء. وينطبق التشريع حال إقراره على جميع القضايا باستثناء ما يلي:
- المنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفا فيها
- منازعات العمل الجماعية
- القضايا التي تختص بها المحاكم الاقتصادية أو محاكم الأسرة
- المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام قانون الاستثمار
- المنازعات والدعاوى التي يختص بها مجلس الدولة قضائيا
وركزت الحكومة على مدار الأشهر الأخيرة على طرق بديلة لتسوية المنازعات. وكان مجلس الوزراء اعتمدالأسبوع الماضي قرارات اللجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار بشأن التسوية المزمع إبرامها بين شركة النصر للإسكان والتعمير وشركة إعمار مصر للتنمية. وكذلك وافق مجلس الوزراء أيضا على حل النزاع القائم بين الحكومة وشركة الخلود للتنمية السياحية وبنك فيصل الإسلامي حول شركة النصر للمراجل البخارية.
ومن بين القرارات التي وافق عليها المجلس أمس أيضا:
- إقرار مشروع قرار رئاسي بإنشاء مؤسسة جامعية باسم "جامعات المعرفة الدولية" في العاصمة الإدارية الجديدة بالشراكة مع كبرى الجامعات الدولية، وذلك في إطار تنفيذ رؤية مصر 2030 بتحسين جودة التعليم العالي. وتهدف المؤسسة لاستضافة فرع لجامعة كوفنتري البريطانية في مصر، على أن يتمتع كل من المؤسسة والفرع بالشخصية الاعتبارية الخاصة.
- السماح للهيئة القومية لسكك حديد مصر بالتفاوض والتعاقد مع الشركة المصرية للمواسير والمنتجات الأسمنتية "سيجورات" لتوريد 150 ألف فلنكة خرسانية، في إطار تطوير وتحديث مرفق هيئة السكك الحديدية.
- الموافقة على مشروع قرار رئاسي بشأن التعديلات على بروتوكول "كيوتو" الملحق باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيير المناخ 2013 لتمديد الجدول الزمني حتى عام 2020.