الحكومة تأمل في تسعير برميل النفط بين 64 و68 دولار في عقود التحوط: تتطلع الحكومة إلى أن يتراوح سعر النفط في عقود التحوط الجديدة ضد مخاطر تقلبات أسعار الوقود للعام المالي الجاري بين 64 و68 دولار للبرميل، وفق ما ذكرته المال نقلا عن مصدر حكومي. وكان وزير المالية محمد معيط أكد أواخر الشهر الماضي أن الحكومة تعتزم التحوط ضد ارتفاع أسعار النفط في العام المالي 2020/2019 وذلك للعام الثاني على التوالي. وسيكون ذلك من خلال تجديد العقود التي وقعت مع بنكي جي بي مورجان وسيتي بنك العالميين العام الماضي للتأمين ضد مخاطر ارتفاع أسعار النفط. وجاءت تأكيدات معيط بعد تصريحات صحفية مفادها أن الحكومة تتفاوض لمراجعة أسعار النفط في عقود التحوط حول مستويات 65-70 دولار للبرميل لتفعيل عقود التحوط من ارتفاع أسعار النفط من مستوى سابق بلغ 70 دولار للبرميل. وتسمح عقود التحوط السنوية ضد تقلبات أسعار الوقود بمراجعة وتعديل متوسط قيمة الخام العالمية بشكل ربع سنوي، وفقا للمصدر.

وبلغ متوسط سعر برميل النفط في عقود التحوط التي وقعتها الحكومة العام المالي الماضي 70 دولار. واستقرت أسعار الخام في معظم الوقت على مدار العام المالي الماضي دون مستوى 70 دولار للبرميل وسط حالة من التذبذب والتأرجح، لكن الحكومة لم تتكبد خسائر فادحة. وكشف المصدر أن الفترة الحالية التي تتفاوض فيها الحكومة لتجديد التعاقد مغطاة بعقود التحوط، رافضا الإفصاح عما إذ كانت خاضعة لقيمة التسعير في التعاقد السابق أو بالقيمة المقرر إعلانها بالعقد المزمع تجديده. ومن المرجح أن يتحرك الخام في نطاق سعري بين 65 و70 دوﻻر للبرميل خلال العام الحالي، وفقا للأسعار المستقبلية لعقود شراء النفط وتوقعات صندوق النقد الدولي.

لماذا تلجأ مصر إلى التحوط؟ أظهر تحليل نشرته وكالة بلومبرج العام الماضي أن كل زيادة بمقدار دولار واحد فوق سعر النفط المعتمد في الموازنة يضيف 222 مليون دولار إلى المصروفات السنوية للدولة. وقدرت موازنة العام المالي الحالي 2020/2019 متوسط سعر برميل النفط عند مستوى 68 دولار. وتكمن أهمية التحوط بالنسبة لمصر وهي صافي مستورد للنفط في الحد من المخاطر الناجمة عن الارتفاعات الحادة في أسعار الخام، والتي يترتب عليها زيادة العجز المستهدف في الموازنة.