أبيكورب: مصر بحاجة إلى استثمار 30 مليار دولار في شبكات الطاقة الكهربائية بحلول 2023. من المتوقع أن تكون مصر في حاجة إلى استثمار 20 مليار دولار في مجال توليد الطاقة الكهربائية بالإضافة إلى 10 مليار دولار أخرى في النقل والتوزيع، مما يسهم في زيادة قدرات توليد الكهرباء الإجمالية بالبلاد إلى 63 جيجاوات بحلول عام 2023، وفق تقرير صادر عن الشركة العربية للاستثمارات البترولية (أبيكورب) بعنوان التوقعات السنوية لاستثمارات الطاقة الكهربائية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والذي يعرض تقديرات للفترة من 2019 إلى 2023. ونوه التقرير إلى أن التوسع الحضري وارتفاع الطلب على الطاقة الكهربائية في مصر، علاوة على النمو السكاني وارتفاع مستويات متطلبات التبريد ستخلق المزيد من الطلب على احتياجات مصر من الكهرباء، رغم الاستثمارات الضخمة التي جرى ضخها خلال السنوات الماضية والتي أدت إلى تحقيق فائض في الإنتاج في الوقت الراهن.

مصر لديها بالفعل وفرة في الاستثمارات بشبكتها الكهربائية: تقدر الاستثمارات في المشروعات القائمة بنحو 24 مليار دولار، ومن المتوقع أن ترتفع إلى حوالي 59 مليار دولار عند احتساب المشروعات التي لا تزال قيد التنفيذ. وفي الواقع فإن الفائض الحالي في القدرات المولدة دفع الشركة القابضة للكهرباء إلى تأجيل توقيع اتفاقية مع شركة النويس الإماراتية لبناء محطة كهرباء تعمل بالفحم النظيف في منطقة عيون موسى بتكلفة استثمارية تصل إلى 4 مليارات، حسبما صرحت مصادر بوزارة الكهرباء لصحيفة البورصة أمس. ويبلغ احتياطى القدرات الكهربائية في البلاد حوالي 20 ألف ميجاوات يوميا، ومن المتوقع أن يرتفع إلى نحو 22 ألف ميجاوات بنهاية العام بعد إضافة قدرات محطة رياح بخليج السويس ومشروعات للطاقة الشمسية فى بنبان بأسوان، وفقا للمصادر.

من المتوقع أن تتسارع وتيرة نمو الطلب على الطاقة في مصر على المدى المتوسط، لكنها ستتخذ مسارا نزوليا على المدى الطويل، في ظل ضغوط رفع دعم الكهرباء على دخول الأسر وميزانيات الشركات. وتتوقع أبيكورب أن ينمو الطلب على الطاقة الكهربائية بمعدل نمو سنوي مركب يصل إلى 5.1% في 2023، مقارنة بـ 4.6% في الفترة بين عامي 2015 و2017.

منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في حاجة لاستثمارات بقيمة 209 مليار دولار لزيادة قدرات توليد الطاقة الكهربائية إلى 88 جيجاوات خلال 4 سنوات، وفقا لتقديرات أبيكورب. وقلصت أبيكورب توقعاتها بمقدار الخمس مقارنة بأرقام العام الماضي، بسبب انخفاض توقعات النمو على المدى المتوسط، وكذلك تراجع معدلات النمو السكاني وارتفاع أسعار الكهرباء.

حجم الاستثمارات في قطاع الطاقة عموما في المنطقة قد يصل إلى تريليون دولار بحلول 2023، وفق تقديرات أبيكورب، والتي ترجح أن يستحوذ قطاع توليد الطاقة الكهربائية على نصيب الأسد من تلك الاستثمارات بنسبة 36%، مدفوعا بتنامي الطلب على الكهرباء والزخم المتواصل في مجال الطاقة المتجددة. وتستحوذ مصر ومعها السعودية والإمارات على نصف الاستثمارات المتوقعة في قطاع الكهرباء. ولفت التقرير إلى أن غالبية المشروعات توليد الكهرباء القائمة أو المخطط تنفيذها في السعودية ومصر يركز على المحطات التي تعمل بالغاز. وتتوقع أبيكورب أن نمو استثمارات الطاقة المتجددة في المنطقة خلال الفترة المقبلة لتقتنص حصة تبلغ حوالي 34% من إجمالي الاستثمارات الجديدة في مجال توليد الطاقة الكهربائية، وذلك رغم المشكلات الفنية والتنظيمية التي يتوقع أن تحول دون تحقيق معدلات الإنتاج المستهدفة من الطاقة المتجددة في بعض البلدان.

مشاركة القطاع الخاص مرهونة بإصلاحات القطاع: يشير التقرير إلى أن الحكومات تساهم بنحو 78% من إجمالي الاستثمارات في قطاع الكهرباء على مستوى الإقليم. ودعت أبيكورب إلى مشاركة أكبر من القطاع الخاص في التمويل في مشروعات توليد الطاقة الكهربائية والتوزيع والنقل، وذلك اعتمادا على نماذج أعمال تقليدية على غرار نموذج المشتري الواحد.