البرلمان يقر نهائيا مشروع قانون "تنظيم العمل الأهلي": وافق مجلس النواب في جلسته العامة أمس نهائيا على مشروع قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي، والمقرر أن يحل محل قانون الجمعيات الأهلية المثير للجدل الصادر عام 2017، وفق ما نشره موقع مصراوي. ويلزم مشروع القانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية بتوفيق أوضاعها خلال سنة من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية للقانون، على أن تخضع الكيانات المخالفة لعدد من العقوبات، بما في ذلك إلغاء التراخيص الخاصة بها. وألغى مشروع القانون عقوبات الحبس في حال مخالفة أحكامه، والتي كان يتضمنها القانون الملغي، واستبدالها بعقوبة الغرامة. يمكنك الاطلاع على تغطيتنا للتشريع الجديد من هنا.

وقوبل مشروع القانون الجديد باعتراضات من جانب منظمات المجتمع المدني، إذ وجهت عشر منظمات حقوقية مصرية ودولية في بيان الأسبوع الماضي انتقادات له، قائلة إن "المشروع الجديد ما هو إلا إعادة تسويق القانون القمعي الذي يحمل الفلسفة العدائية لمنظمات المجتمع المدني". ولفتت إلى أن التعديلات غير كافية، مضيفة أن قوانين أخرى تفرض قيودا مشددة على المنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني بحاجة إلى التعديل أيضا، وفق ما ذكرته وكالة رويترز.

وصدق البرلمان نهائيا على مشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد، والذي ينص على تخصيص 21% من الراتب الشهري لموظفي القطاعين العام لصندوق للمعاشات سيجري تأسيسه لاحقا، بواقع 9% يسددها الموظف، و12% يسددها عنه صاحب العمل. وستشهد تلك النسبة زيادة كل سبع سنوات بمعدل 1% تسدد مناصفة بين الموظف وصاحب العمل، على أن يكون الحد الأقصى لنسبة ما يتم دفعه 26%. ووفقا للمشروع، يلتزم الصندوق بتقديم قوائم مالية سنوية وربع سنوية إلى رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء ومجلس النواب. ونشر موقع مصراوي النص الكامل لمشروع القانون.

وأقر البرلمان نهائيا أيضا تعديلات قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية، والتي تهدف لتوسيع اختصاصاتها لتشمل نظر الدعاوى الجنائية الناشئة عن تطبيق قوانين غسل الأموال وتنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر والضمانات المنقولة والصكوك وقانون تقنية المعلومات وقانون إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس، والتجارة البحرية والطيران المدني في شأن نقل البضائع والركاب وحماية المستهلك والمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة، وقانون تقنية المعلومات، إلى جانب نظر تظلمات ودعاوى الرسوم القضائية الناشئة عن الأحكام الصادرة منها، ودعاوى الإفلاس والصلح الواقي منه والدعاوى المتعلقة بها. وتتيح التعديلات كذلك إقامة الدعاوى أمام المحاكم الاقتصادية بالطريق الإلكتروني.

ووافق المجلس نهائيا كذلك على مشروع قانون المحال العامة، ومشروع ثان بتعديل بعض أحكام قانون المحاماة.

تأجيل مناقشة مشروع قانون "الإيجار القديم لغير الغرض السكني" إلى دور الانعقاد المقبل، إذ قرر رئيس مجلس النواب علي عبد العال إعادة مشروع القانون إلى لجنة الإسكان بالمجلس لمناقشته مجددا، بعد أن أثار التشريع جدلا واسعا بين النواب، وفق ما ذكره موقع مصراوي نقلا عن مصادر مطلعة. وكان مشروع القانون المقترح ينص على مد العمل بعقود "الإيجار القديم" للأماكن غير المخصصة للسكن لمدة خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون، ورفع القيمة الإيجارية خمسة أضعاف من تاريخ بدء العمل بالقانون مع زيادة سنوية 15% في الأربع سنوات التالية أي حتى تاريخ انتهاء العقد.