مجلس النواب يوافق من حيث المبدأ على مشروع قانون الجمعيات الأهلية: وافق مجلس النواب في جلسته العامة أمس من حيث المبدأ على مشروع قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي، والذي من المقرر أن يحل محل قانون الجمعيات الأهلية المثير للجدل الصادر عام 2017، وفقا للمصري اليوم التي نشرت نص مشروع القانون.

ومن المقرر أن يلغي مشروع القانون عقوبات الحبس في حال مخالفة أحكامه، والتي كان منصوص عليها في القانون السابق. وسمح القانون بزيادة نسبة الأجانب في عضوية الجمعية أو مجلس إدارتها بما لا يجاوز 25%، مقارنة بـ 10% في القانون رقم 70 لعام 2017.

وحظر مشروع القانون توفيق أوضاع الجمعيات والمؤسسات الأهلية والكيانات التي صدر قرارا بإدراجها على قوائم الكيانات الإرهابية أو حكم باشتراكها في إحدى جرائم الإرهاب، ونص على أن تؤول أموال تلك الجمعيات والمؤسسات والكيانات إلى صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية في حالة صدور حكم نهائي بتأييد قرار الإدراج على هذه القوائم.

وأجاز القانون للجمعيات تأسيس أو المساهمة في تأسيس شركات وصناديق استثمار خيرية ترتبط بأنشطتها وبما يحقق الاستثمار الآمن لها واستثمار العائد لتحقيق الاستدامة المالية لأنشطة الجمعية وذلك بعد موافقة الوزير المختص، وذلك دون الإخلال بالالتزامات المفروضة على مؤسسي تلك الشركات أو الصناديق في أي قانون آخر، على أن توزع الأرباح والعوائد الناتجة عن استثمارها على الأغراض الاجتماعية والخيرية.

واستحدث الباب السادس في مشروع القانون الجديد وحدة ذات طابع خاص تسمى "الوحدة المركزية للجمعيات والعمل الأهلي" تختص بالإشراف والرقابة على الجمعيات، ورسم ومتابعة إجراءات تطبيق أحكام القانون ولائحته التنفيذية وإعداد ونشر الدراسات المعلومات الخاصة بالجمعيات وإنشاء سجل وأرشيف إلكتروني لها، والمساهمة في وضع استراتيجية مصر للعمل التطوعي وتيسير الربط بين جهات التطوع المختلفة والمتطوعين.

وتقوم الوحدة المركزية بدراسة خصائص أنواع مؤسسات المجتمع الأهلي التي يمكن أن تكون أكثر تعرضا، بحكم أنشطتها أو خصائصها لخطر الاستغلال في عمليات تمويل الإرهاب، وأن تقوم بتسجيل نتائج تلك الدراسة في سجلاتها وأن تراجع تلك الدراسة بشكل دوري ومتي دعت الحاجة لذلك.

ونص مشروع القانون على أن تلتزم الجهة الإدارية بوضع آلية للتبادل الفوري للمعلومات مع السلطات المختصة لإعمال شؤونها في حالة توافر اشتباه أو أسباب معقولة للاشتباه بأي من مؤسسات المجتمع الأهلي وذلك على النحو الآتي:
1. متورطة في تمويل الإرهاب أو واجهة لجمع التبرعات من قبل المنظمة الإرهابية.
2. يجري استغلالها كقناة لتمويل الإرهاب بما في ذلك التهرب من إجراءات تجميد الأموال أو أي أشكال أخري من أشكال دعم الإرهاب.
3. تقوم بإخفاء قيامها بتوجيه أموال يتم جمعها لأغراض مشروعة لصالح إرهابيين أو كيانات إرهابية.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي وافق في نوفمبر الماضي على مقترح بتعديل القانون الصادر عام 2017 ووجه بتشكيل لجنة وإجراء حوار مجتمعي حول القانون، على أن تعيد الجهات المعنية في الدولة تقديم القانون مرة أخرى إلى مجلس النواب. واستقرت اللجنة المشكلة لدراسة تعديلات القانون على إلغائه بدلا من تعديلا. وكان القانون السابق قد تعرض إلى انتقادات من أطراف عديدة داخل مصر وخارجها، قبل أن تقرر الدولة تعديله.