مجلس النواب يوافق بشكل مبدئي على مشروع قانون لتنظيم إدارة المخلفات وتشجيع الاستثمار فيها: وافق مجلس النواب أمس من حيث المبدأ على مشروع قانون لإنشاء هيئة للإشراف والرقابة على إدارة المخلفات في مصر، بحسب ما نقلته جريدة المال. ومن المقرر أن تكون الهيئة مسؤولة عن مراقبة وتطوير جميع الجوانب المتعلقة بإدارة المخلفات، ووضع الخطوط العريضة لاستراتيجية وطنية لإدارة المخلفات، وكذلك اللوائح والمبادئ التوجيهية لجميع العقود المبرمة. وينص التشريع كذلك على وضع حوافز للاستثمار في إدارة المخلفات، بالإضافة إلى دمج جامعي القمامة والمتعهدين والشركات الصغيرة ومراكز إعادة تدوير المخلفات في الاقتصاد الرسمي. وينطبق التشريع على جميع أنواع القمامة، بما فيها الزراعية والصناعية والمخلفات الخطرة، كما أشرنا في العام الماضي.

وتكمن أهمية التشريع في أن شركات القطاع الخاص في أشد الحاجة إلى حوافز حكومية للاستثمار في مجال المخلفات. ويعد القانون الجديد قادرا على إنجاح المحاولات الحكومية المستمرة منذ عقود لإدارة المخلفات بشكل صحيح. لكن التشريع سيواجه بعض العقبات المتأصلة، ومنها غياب البنية التحتية لتجميع القمامة على مستوى الجمهورية، وكذلك السوق المناسبة للمنتجات الثانوية الناتجة عن إعادة التدوير.

وقد ألقينا مؤخرا نظرة عميقة على الصعوبات التي تواجه جهود إدارة المخلفات في مصر، وتساءلنا عما إذا كان وجود هيئة تنظيمية للمخلفات هو ما يحتاج إليه القطاع حقا.

وفي غضون ذلك: وافق مجلس النواب نهائيا أمس على تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية لحماية هوية ضحايا التحرش والاعتداء الجنسي. ونص التعديل على أنه لا يجوز لجهات التحقيق إثبات بيانات المجني عليه في الجرائم المذكورة سلفا إلا لذوي الشأن.

ووافق مجلس النواب خلال جلسة أمس على 11 قرارا صادرا عن رئيس الجمهورية بشأن اتفاقيات قروض واتفاقيات تعاون دولية، والتي كان من بينها اتفاقية قرض بقيمة 510 مليون دولار من بنك أبو ظبي الأول، وأيضا اتفاقية قرض موقعة بين الحكومة والبنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية بقيمة 50 مليون دولار، وخطاب تفاهم بين الحكومة والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بشأن تقديم الصندوق معونة قيمتها مليون دينار كويتي للمساهمة في دعم محاربة فيروس "كوفيد-19" بمصر.

ووافق مجلس النواب أيضا على ما يلي:

• تعديلات قانون العقوبات، والتي تهدف لتجريم التنمر والذي تتضمن عقوبة بالحبس تصل إلى ستة أشهر وغرامة تتراوح ما بين 10 إلى 30 ألف جنيه على كل من يسيء للآخرين من حيث الجنس أو العرق أو الدين أو الأوصاف البدنية أو الحالة الصحية أو العقلية.
• قانون مقدم من الحكومة في شأن الإذن لوزير المالية في ضمان الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية في التمويل طويل الأجل الذي ستحصل عليه الشركة من البنك المركزي المصري بمبلغ مليار جنيه.
• قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، والذي يتضمن تقسيم مصر إلى 143 دائرة انتخابية تخصص للانتخاب بالنظام الفردي، كما تقسم إلى أربع دوائر انتخابية تخصص للانتخاب بنظام القوائم.
• تعديلات قانون المرافعات المدنية والتجارية، والتي تهدف إلى تحقيق التوازن في توزيع القضايا وسرعة الانتهاء منها.
• تعديلات قانون إنشاء الهيئة القومية للأنفاق، والتي تهدف لتحسين أداء الهيئة باعتبارها أحد المرافق العامة التى يستلزم منحها المزيد من الصلاحيات.