"المالية" تصدر تعديلا جديدا على اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك. ويتيح التعديل الذي نشرته جريدة الرسمية يوم الخميس، نقل البضائع المستوردة غير خالصة الضريبة الجمركية إلى المستودعات المقامة خارج الموانئ أو المناطق الحرة أو المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة أو الموانئ الجافة بعد تقديم أحد الضمانات المقبولة جمركيا.

وأجلت وزارة المالية الشهر الماضي إحالة مشروع قانون الجمارك الجديد للبرلمان إلى دور الانعقاد المقبل الذي ينطلق في أكتوبر، وذلك لحين الانتهاء من تعديل بنود المشروع لتتوافق مع الحوافز المقرر تقديمها للمصنعين لزيادة المكون المحلي في الصناعات كافة، وفق ما ذكرته مصادر حكومية لإنتربرايز. ويستهدف مشروع القانون الإسراع في إجراءات الإفراج الجمركي عن البضائع، ويتضمن أيضا الإفراج السريع عن البضائع لـ "القائمة البيضاء" التي تضم المستوردين الذين لم يثبت قيامهم بأعمال مخالفة من قبل.