مجلس الوزراء يوافق على التسوية بين إعمار مصر والنصر للإسكان: وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي أمس على عدة قرارات، من بينها اعتماد قرارات اللجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار بشأن عقد التسوية المزمع إبرامه بين شركة النصر للإسكان والتعمير وشركة إعمار مصر للتنمية. كانت شركة النصر للإسكان رفعت دعوى تحكيم أمام مركز القاهرة الدولي للتحكيم ضد شركة إعمار مصر في يونيو 2017، وطالبت باسترداد 3 ملايين متر مربع من أرض في نطاق مشروع أب تاون كايرو جرى تخصيصها في 2005 لعدم التزام إعمار بتطويرها، والحصول على رسوم تغيير نشاط لمساحة 500 ألف متر مربع بالمشروع، إلى جانب ضم إعمار لمساحة 216 ألف متر مربع زائدة عن المساحة المتعاقد عليها.

بنود التسوية: وفقا لبنود التسوية سيتنازل الطرفين عن الدعاوى القضائية المقامة ضد بعضهما البعض، وفق ما ذكره المستشار مصطفى البهبيتي مساعد وزير العدل للتحكيم لإنتربرايز، مؤكدا ما جاء في الإفصاح الصادر عن شركة إعمار في وقت سابق من هذا الأسبوع. وأكد البهبيتي أن إعمار ستسدد 100 مليون جنيه لتسوية النزاع حول المساحة الزائدة التي ضمتها إلى المشروع. وذلك إلى جانب بنود أخرى جرى الاتفاق عليها وهي:

• تلتزم إعمار مصر بجدول زمني لإنهاء تطوير مشروع "أب تاون كايرو" بحلول عام 2028
• ترد شركة إعمار مصر 5% من مساحة أرض المشروع إلى محافظة القاهرة.
• تيسر المحافظة استكمال جميع الموافقات والتراخيص المطلوبة من أجل استكمال تطوير المشروع

ووافق مجلس الوزراء أمس أيضا على عقد التسوية المزمع إبرامه في النزاع بين الحكومة وشركة الخلود للتنمية السياحية وبنك فيصل الإسلامي حول شركة النصر للمراجل البخارية. وبموجب التسوية ستسترد الشركة القابضة للصناعات الكيماوية أرض شركة المراجل البخارية البالغة نحو 29 فدانا في منطقة منيل شيحة، مقابل سداد نحو 600 مليون جنيه لكل من بنك فيصل الإسلامي وشركة الخلود للتنمية العقارية والسياحية التابعة للبنك. ومن المقرر أن تحصل وزارة البترول على أرض الشركة عقب التسوية، وذلك مقابل مديونيات مستحقة لها لدى الشركة القابضة للصناعات الكيماوية. كانت الدولة باعت شركة المراجل البخارية ضمن برنامج الخصخصة في منتصف التسعينات إلى شركة بابكوك الكندية وويكلوكس المصرية ثم بيعت إلى شركة الخلود السعودية. وفي عام 2011 أصدرت المحكمة الإدارية العليا حكما نهائيا ببطلان عقد خصخصة الشركة وبطلان جميع التصرفات التي ترتبت عليه، وهو ما دفع شركة الخلود إلى رفع قضية تحكيم دولي ضد الحكومة المصرية.

ومن المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة المزيد من التسويات الخاصة بقضايا بطلان عقود الخصخصة، بعدما أقر مجلس النواب الشهر الماضي تعديل قانون الاستثمار لتنفيذ الأحكام النهائية لبعض الشركات العائدة من الخصخصة.