مجلس النواب يوافق مبدئيا على تعديلات قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية: وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة أمس من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية، والذي يهدف لتوسيع اختصاصات تلك المحاكم، وفق ما ذكرته جريدة اليوم السابع. وسيتيح مشروع القانون، في حال إقراره، إقامة الدعاوى أمام المحاكم الاقتصادية بالطريق الإلكتروني، على أن يتم إعلام الخصوم وتقديم المذكرات والمستندات وطلبات الدعوى إلكترونيا من خلال موقع مخصص لذلك. ويخص التشريع الجديد المحكمة الاقتصادية بنظر الدعاوى الجنائية الناشئة عن تطبيق قوانين غسل الأموال وتنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر والضمانات المنقولة والصكوك وقانون تقنية المعلومات وقانون إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس، والتجارة البحرية والطيران المدني في شأن نقل البضائع والركاب وحماية المستهلك والمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة، وقانون تقنية المعلومات، إلى جانب نظر تظلمات ودعاوى الرسوم القضائية الناشئة عن الأحكام الصادرة منها، ودعاوى الإفلاس والصلح الواقي منه والدعاوى المتعلقة بها. ونشرت جريدة الشروق أمس النص الكامل لمشروع القانون.