الرجوع للعدد الكامل
الأربعاء, 10 يوليو 2019

إرجاء تعديلات المساهمة التكافلية في "التأمين الصحي" إلى الدورة البرلمانية المقبلة

الحكومة تؤجل مشروع قانون تعديل المساهمة التكافلية فى "التأمين الصحي" إلى دور الانعقاد البرلماني المقبل: قررت الحكومة إرجاء مناقشة تعديلات قانون التأمين الصحي الشامل التي تهدف إلى وضع حد أقصى للمساهمة التكافلية للشركات في المنظومة، إلى دور الانعقاد المقبل، وفقا لصحيفة البورصة نقلا عن مصادر حكومية. وكان مسؤول حكومي كشف لإنتربرايز في مايو الماضي أن وزارة المالية تدرس مقترحا لتعديل المساهمة التكافلية للشركات في قانون التأمين الصحي الجديد يضع حدا أقصى للمساهمة كنسبة من الأرباح، على أن تطبق بدءا من العام المالي 2020/2019. ووفقا للمقترح الجديد، فإن قيمة المساهمة ستبقى عند مستوى 0.25% من الإيرادات ولكن بحد أقصى 1.5% من صافي الربح. وكان من المتوقع أن ينتهي دور الانعقاد الحالي للبرلمان في نهاية يونيو المنصرم، لكن تقرر تمديده إلى يوليو بسبب عدم الانتهاء من العديد من التشريعيات. ومن المقرر أن تبدأ دورة الانعقاد التالية بعد عطلة الصيف في أكتوبر المقبل.

وبدأت الحكومة هذا الشهر تطبيق برنامج متكامل للتأمين الصحي في بورسعيد، على أن يشمل باقي محافظات الجمهورية خلال 11 إلى 13 عاما مقبلة، وتصل التكلفة الإجمالية للبرنامج إلى 600 مليار جنيه. كان رئيس مصلحة الضرائب عبد العظيم حسين صرح لإنتربرايز في وقت سابق أن وزارة المالية كانت تعكف على إعداد مشروع قانون بالتعديلات الجديدة للسنوات المقبلة. وكانت الشركات تطالب بتطبيق المساهمة على صافي الربح وليس إجمالي الإيرادات، تجنبا لفرضها على الشركات الخاسرة.

هذه النشرة اليومية تقوم بإصدارها شركة انتربرايز فنشرز لإعداد وتطوير المحتوى الإلكتروني (شركة ذات مسئولية محدودة – سجل تجاري رقم 83594).

الملخصات الإخبارية والمحتويات الواردة بنشرة «انتربرايز» معروضة للاطلاع فقط، ولا ينبغي اتخاذ أية قرارات جوهرية دون الرجوع إلى مصدر الخبر بلغته الأصلية. كما أن محتويات النشرة تقدم “كما هي – دون استقطاع”، ولا تتحمل الشركة أو أي من العاملين لديها أو أية مسئولية تجاه دقة أو صلاحية البيانات الواردة بالنشرة باعتبارها ملخصات إخبارية.2022 Enterprise Ventures LLC ©

نشرة «إنتربرايز» الإخبارية تأتيكم برعاية «بنك HSBC مصر»، البنك الرائد للشركات والأفراد في مصر (رقم التسجيل الضريببي: 715-901-204)، و«المجموعة المالية هيرميس»، شركة الخدمات المالية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة (رقم التسجيل الضريبي: 385-178-200)، و«سوديك»، شركة التطوير العقاري المصرية الرائدة (رقم التسجيل الضريبي:002-168-212)، و«سوما باي»، شريكنا لعطلات البحر الأحمر (رقم التسجيل الضريبي: 300-903-204)، و«إنفنيتي»، المتخصصة في حلول الطاقة المتجددة للمدن والمصانع والمنازل في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 359-939-474)، و«سيرا للتعليم»، رواد تقديم خدمات التعليم قبل الجامعي والجامعي بالقطاع الخاص في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 608-069-200)، و«أوراسكوم كونستراكشون»، رائدة مشروعات البنية التحتية في مصر وخارجها (رقم التسجيل الضريبي: 806-988-229)، و«محرم وشركاه»، الشريك الرائد للسياسات العامة والعلاقات الحكومية (رقم التسجيل الضريبي: 459-112-616)، و«بنك المشرق»، البنك الرائد بالخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المصرفية الرقمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (رقم التسجيل الضريبي: 862-898-204)، و«بالم هيلز للتعمير»، المطور الرائد للعقارات التجارية والسكنية (رقم التسجيل الضريبي: 014-737-432)، و «مجموعة التنمية الصناعية (آي دي جي)»، المطور الرائد للمناطق الصناعية في مصر (رقم التسجيل الضريبي 253-965-266)، و«حسن علام العقارية – أبناء مصر للاستثمار العقاري»، إحدى كبرى الشركات العقارية الرائدة في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 567-096-553)، ومكتب «صالح وبرسوم وعبدالعزيز وشركاهم»، الشريك الرائد للمراجعة المالية والاستشارات الضريبية والمحاسبية (رقم التسجيل الضريبي: 827-002-220).