توصلت الحكومة إلى تسوية للنزاع القائم منذ 18 عاما بينها وبين شركة الخلود للتنمية العقارية والسياحة السعودية وبنك فيصل، حول شركة المراجل البخارية، مقابل سداد نحو 623 مليون جنيه لإنهاء النزاع واسترداد الدولة للشركة، وفقا لتصريحات عماد الدين مصطفى رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية لموقع اليوم السابع. وأضاف مصطفى أنه من المقرر أن توقع الحكومة اليوم على اتفاق التسوية النهائية للمراجل البخارية، وهو ما يفسح المجال لدفع المبلغ لجهات حكومية مصرية أخرى دائنة لشركة الخلود وبنك فيصل من بينها الضرائب والمجتمعات العمرانية والتنمية الزراعية. وبموجب التسوية، ستسترد الشركة القابضة الكيماوية أرض شركة المراجل البخارية البالغة نحو 29 فدانا والتي تقدر قيمتها بحوالي 864 مليون جنيه بعد تقييم سعر المتر بنحو 7 آلاف جنيه على أن تحصل عليها وزارة البترول مقابل جزء من مديونياتها لدى "القابضة". وأوضح أنه سيجري تحويل ملكية الأرض بمجرد التوقيع على اتفاق التسوية. كانت الدولة باعت شركة المراجل البخارية ضمن برنامج الخصخصة في منتصف التسعينات إلى شركة بابكوك الكندية والتي باعتها إلى شركة الخلود السعودية، التي أوقفت نشاط الشركة وباعت معداتها. وفي عام 2011 أصدرت المحكمة الإدارية العليا حكما نهائيا ببطلان عقد خصخصة الشركة، وهو ما دفع شركة الخلود إلى رفع قضية تحكيم دولي ضد الحكومة المصرية.