مجلس النواب يوافق مبدئيا على تعديلات قانون المحاماة: وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة أمس مبدئيا على ثلاثة مشروعات قوانين بتعديل بعض أحكام قانون المحاماة، وأحالها إلى مجلس الدولة لمراجعتها، تمهيدا لأخذ التصويت النهائي عليها، وفق ما نشره موقع مصراوي. وتستهدف التعديلات المقترحة زيادة ضمانات استقلال مهنة المحاماة، وحصانة المحامي أمام الجلسات وجهات التحقيق والاستدلال. وتنص على عدم احتجاز المحامي أو القبض عليه في غير حالات التلبس حال اتهامه أثناء أداء أعمال مهنته. وستقلص التعديلات الجديدة، في حال إقرارها، مجلس النقابة العامة للمحامين إلى 29 عضوا، من 57 عضوا في المجلس القائم، وذلك بهدف تسريع عملية إصدار القرارات وفق إجراءات ميسرة دون تضارب بين الآراء. وتنص كذلك على إنشاء أكاديمية المحاماة والدراسات القانونية والقضائية واعتبارها شرطا من شروط القيد بالنقابة، واستحداث مادة تتيح لمجلس النقابة العامة وضع كافة اللوائح المالية والإدارية والفنية المنظمة لهذه الأكاديمية. وتنظم التعديلات معاملة المحامين الأجانب للمرافعة أمام المحاكم المصرية بتطبيق قاعدة المعاملة بالمثل. وتقضي برفع النسبة المقررة لأتعاب المحامي في الدعاوى المنظورة أمام المحاكم بجميع درجاتها وهيئات التحكيم، وفق ما ذكرته بوابة الأهرام.