"الكويت الوطني" يتوقع استقرار النمو الاقتصادي في مصر خلال العامين المقبلين: رجح بنك الكويت الوطني في مذكرة بحثية له أمس الاثنين استقرار النمو الاقتصادي في مصر خلال العامين المقبلين، متوقعا نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5.2% خلال العام المالي الحالي 2020/2019، و5% خلال العام المالي المقبل، مدعوما بزيادة الإنفاق الرأسمالي وانتعاش إيرادات قطاع السياحة والزيادة المستمرة في معدلات إنتاج الغاز الطبيعي.

التضخم: رغم رفع الحكومة لأسعار الكهرباء والوقود مؤخرا، يتوقع الكويت الوطني أن يسجل متوسط معدل التضخم خلال العام المالي الحالي 12.5%، على أن يصل إلى مستهدف البنك المركزي البالغ 9% في 2021/2020. وأضاف البنك أن استمرار التضخم في المسار النزولي المتوقع، قد يشجع البنك المركزي على خفض الفائدة بمعدل يتراوح بين 100 إلى 200 نقطة أساس بحلول منتصف 2020.

ويرى بنك الكويت الوطني أن أعباء الدين لا تزال تمثل تحديا أمام الاقتصاد المصري، كما تقوض الجهود الحكومية الرامية إلى تقليص عجز الموازنة. ويتوقع البنك ارتفاع نسبة الدين إلى 90% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الحالي، مقارنة بـ 86% في العام المالي الماضي.

وتوقعت المذكرة تراجع عجز الموازنة إلى المستوى المستهدف عند 7.2% في العام المالي الحالي، وذلك شريطة أن تمضي الحكومة قدما في الإصلاحات الاقتصادية، وأن تظل أسعار النفط العالمية في نطاق المستوى السعري في الموازنة عند 65 إلى 67 دولارا للبرميل، وفقا للمذكرة البحثية.