الرجوع للعدد الكامل
الثلاثاء, 9 يوليو 2019

الحكومة تستهدف تعزيز الاستثمارات في قطاع التعدين

الحكومة تستهدف جذب استثمارات جديدة قيمتها 700 مليون دولار في قطاع التعدين بحلول 2030، مع تعزيز مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى 7 مليارات دولار، وتوفير 110 آلاف فرصة عمل جديدة، وفقا لبيان صادر عن وزارة البترول والثروة المعدنية (بي دي إف). وتبلغ مساهمة قطاع التعدين حاليا أقل من 5% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما دفع الوزارة إلى إعداد استراتيجية طموحة لتطوير وتحديث القطاع بالتعاون مع بيت خبرة عالمي متخصص للنهوض بالقطاع وتحقيق نتائج ملموسة على المدى القصير، والعمل على إحداث طفرة في أداء قطاع التعدين بحلول عام 2030.

ومن المنتظر أن تلعب تعديلات قانون الثروة المعدنية التي أقرها مجلس النواب يوم الأحد من حيث المبدأ، دورا حيويا في جذب استثمارات جديدة. وتتضمن التعديلات تقديم حوافز جديدة للشركات الراغبة في الاستثمار في القطاع. وتشمل أيضا فصل عقود مرحلة البحث عن الاستكشاف وألا تتخطى قيمة الإتاوة 20% من قيمة الإنتاج السنوي للخام. وتنص كذلك على توحيد جميع عمليات التراخيص وتقديرات الرسوم في كيان واحد بدلا من المحافظات المعنية، مع السماح للمحافظين باقتراح تعديلات على القيمة الإيجارية بعد الحصول على موافقة رئيس الوزراء بدلا من تعديل كل 4 سنوات.

هذه النشرة اليومية تقوم بإصدارها شركة انتربرايز فنشرز لإعداد وتطوير المحتوى الإلكتروني (شركة ذات مسئولية محدودة – سجل تجاري رقم 83594).

الملخصات الإخبارية والمحتويات الواردة بنشرة «انتربرايز» معروضة للاطلاع فقط، ولا ينبغي اتخاذ أية قرارات جوهرية دون الرجوع إلى مصدر الخبر بلغته الأصلية. كما أن محتويات النشرة تقدم “كما هي – دون استقطاع”، ولا تتحمل الشركة أو أي من العاملين لديها أو أية مسئولية تجاه دقة أو صلاحية البيانات الواردة بالنشرة باعتبارها ملخصات إخبارية.2018 Enterprise Ventures LLC ©