الاتحاد الأفريقي يطلق المرحلة التشغيلية لمنطقة التجارة الحرة القارية: دشن الاتحاد الأفريقي أمس المرحلة التشغيلية لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، وذلك خلال القمة الاستثنائية التي عقدت في عاصمة النيجر نيامي لرؤساء الدول والحكومات الأعضاء بالاتحاد الأفريقي. وذكرت رويترز أن نيجيريا، أكبر اقتصاد في أفريقيا، وافقت على التوقيع على الاتفاقية خلال القمة، كما وافقت بنين أيضا على الانضمام. ووقعت 54 من دول القارة وعددها 55 على الاتفاقية بينما لم يصدق عليها سوى 25 دولة. وتعد إريتريا الدولة الأفريقية الوحيدة التي لم توقع على الاتفاقية حتى الآن. وكانت مصر وقعت على الاتفاقية في مارس من العام الماضي.

ومن المقرر أن تؤدي منطقة التجارة الحرة إلى إزالة التعريفة الجمركية على أغلب السلع بين دول الاتحاد الأفريقي، لتعزيز التجارة البينية الإقليمية وتقوية سلاسل الإمدادات فيما بينها. ومن المنتظر أن يؤدي ذلك إلى ارتفاع حجم التجارة بالقارة بنحو 15% إلى 25% على المدى المتوسط، ونحو 52.3% على المدى البعيد. ومثل حجم التجارة البينية في أفريقيا في عام 2017 نحو 17% من إجمالي التجارة في القارة، مقارنة بـ 59% في آسيا و69% في أوروبا، ومن المستهدف الوصول بحجم التجارة البينية في أفريقيا إلى نحو 60% بحلول عام 2022. وستكون منطقة التجارة الحرة القارية أكبر منطقة للتجارة الحرة على المستوى العالمي منذ تأسيس منظمة التجارة العالمية عام 1995، إذ تضم تلك الكتلة الاقتصادية أكثر من 1.2 مليار مستهلك ويقدر الناتج المحلي الإجمالي لها بنحو 3.4 تريليون دولار.

ومن المتوقع أن تحدد قمة الاتحاد الأفريقي الحالية المقر الدائم لمنطقة التجارة الحرة القارية، وموعد بدء التبادل التجاري بموجبها، والإجراءات المنظمة لها. وتقدمت سبع دول من بينها مصر بطلبات لاستضافة مقر منطقة التجارة الحرة، وفقا لبيان صادر عن الاتحاد قبيل انعقاد القمة.

ودعا الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال الجلسة الافتتاحية للقمة الأفريقية الاستثنائية جميع الدول الأعضاء إلى التصديق على اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، مؤكدا على ضرورة تفعيل البنية التحتية في القارة السمراء، وفقا لما ذكرته بوابة الأهرام. وقال السيسي، والذي يترأس الدورة الحالية للاتحاد الأفريقي، إن أنظار العالم مسلطة على أفريقيا، مضيفا أن اتفاقية التجارة الحرة ستعزز موقف القارة التفاوضي على الساحة الدولية.

مصر مؤهلة لتكون أحد الرابحين من الاتفاقية: إلى جانب الدول الأخرى ذات القواعد الصناعية الكبيرة مثل جنوب أفريقيا وكينيا، فإن مصر مستعدة لجني مكاسب ضخمة وسريعة من الاتفاقية. صناعة المنسوجات هي أحد الأمثلة التي يمكن أن نرى فيها نتائج فورية، إذ ستتمكن مصر من استيراد المواد الخام من أفريقيا بدلا من تركيا أو آسيا، بما يخفض تكلفة الإنتاج. وبالمثل أيضا، من المتوقع أن يرتفع الطلب على القطن المصري من الدول الأفريقية الأخرى. وتنص قواعد بلد المنشأ على ضرورة تصنيع المنتج المحلي بنسبة مرتفعة من مدخلات الإنتاج الأفريقية، من أجل الاستفادة من حوافز إلغاء الرسوم الجمركية.

التحديات لا تزال قائمة: يواجه النمو والتكامل الاقتصادي بين بلدان القارة معوقات رئيسية تتمثل في ضعف البنية التحتية، والمجهزة بالأساس للتبادل التجاري مع البلدان خارج القارة، وذلك إلى جانب تفشي البيروقراطية والفساد. وحذر صندوق النقد الدولي من أن "خفض الرسوم الجمركية وحده لن يكون كافيا" وأن المشكلات الأخرى يجب أن تتصدى لها اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية كي تنجح في تحقيق أهدافها. المفاوضات الخاصة بالاتفاقية أيضا واجهت مشكلات تتعلق بالتباين في الأحجام الاقتصادية لدول القارة ودوافعها للانضمام إلى الاتفاقية. إذ يمثل مجموع الناتج المحلي الإجمالي لمصر ونيجيريا وجنوب أفريقيا فقط نحو 50% من الناتج المحلي الإجمالي للقارة، وتنتج البلدان الجزرية الستة في القارة 1% فقط من الناتج المحلي الإجمالي لأفريقيا. ويرى المحللون أن من المرجح أن تحصل نيجيريا على مكاسب فورية من تفعيل الاتفاقية أقل بكثير من جنوب أفريقيا ومصر، واللذان يعدان أكبر المستفيدين من الاتفاقية.