البورصة المصرية تنتهي من كافة متطلبات تفعيل آلية الشورت سيلنج: قال رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية محمد فريد إن إدارة البورصة انتهت من جميع المتطلبات الخاصة بتفعيل آلية اقتراض الأوراق المالية بغرض بيعها "الشورت سيلنج"، مضيفا أن جميع الأنظمة الخاصة بالبورصة فيما يتعلق بتلك الآلية جاهزة لبدء تطبيق، خاصة عقب الانتهاء من معايير الأوراق المالية التي يسمح التعامل عليها عبر هذه الآلية، وفقا لجريدة اليوم السابع. ونقلت الجريدة أيضا عن فريد قوله إن إدارة البورصة المصرية تستهدف الانتهاء من إجراءات تأسيس شركة التسوية الخاصة بتفعيل سوق المشتقات نهاية العام الجاري، وذلك بالتعاون مع شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي. وصرح خالد النشار نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية الأسبوع الماضي أنه من المقرر أن تبدأ البورصة المصرية تفعيل آلية الاقتراض بغرض البيع "الشورت سيلنج" خلال الربع الثالث من العام الحالي، وبدأت الهيئة العامة للرقابة المالية الشهر الماضي في منح الرخص الخاصة بمزاولة الشورت سيلنج إلى عدد من شركات الوساطة المالية وهي أرقام وهيرميس والتجاري الدولي للسمسرة والعربي الأفريقي الدولي لتداول الأوراق المالية. وأعلنت البورصة المصرية في مايو الماضي قائمة الأسهم التي ستفعل عليها آلية الاقتراض بغرض البيع.

وأصدرت هيئة الرقابة المالية في فبراير الماضي الضوابط المنظمة لعمليات اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع، والتي تتضمن قيام شركات السمسرة بإدارة نظام إقراض الأوراق المالية وجلب كل من العميل المقترض والمقرض ومتابعة الضمان النقدي، وإعادة استثمار حصيلة البيع والضمان النقدي وتسليم العملاء عائد الاستثمار بالكامل. وحددت الضوابط نسبة الأسهم المتاحة للإقراض عند 20% من إجمالي عدد الأسهم للشركة المصدرة، وبشرط ألا تزيد نسبة العميل المقرض الواحد على 5% من إجمالي عدد أسهم الشركة المصدرة، وألا تزيد نسبة ما يقترضه كل عميل ومجموعته المرتبطة عن 0.5% من إجمالي الأسهم المصدرة.