(خاص) "تاتا" الهندية وشركات يابانية وصينية في مباحثات مع الحكومة لتجميع السيارات بمصر: قال مصدران حكوميان لإنتربرايز إن هناك مباحثات تجري حاليا مع شركة تاتا الهندية وإيسوزو ونيسان اليابانيتان وعدد من الشركات الصينية لبحث إبرام اتفاقيات تصنيع محلي في مصر. ورجح المصدران إبرام اتفاق قريبا مع تويوتا اليابانية للتصنيع المحلي وكذلك تاتا الهندية وعدد من شركات السيارات الصينية مثل جاك وبريليانس. وتوقعا أيضا أن تتواصل لقاءات المسؤولين المصريين مع ممثلي شركات السيارات العالمية حتى نهاية الربع الأول من العام وصدور الحوافز الجمركية الجديدة. وأشار المصدران إلى أن هناك دعم حكومي كبير لحملة الترويج لحوافز تعميق الصناعة المحلية وجلب خبرات الشركات الاجنبية لمصر.

وتجري وزارة التجارة والصناعة مباحثات مع نيسان اليابانية لإقامة مشروع في العين السخنة، وفقا لما صرح به وزير قطاع الأعمال العام هشام توفيق لصحيفة ديلي نيوز إيجيبت. ولم يفصح توفيق عن أي تفاصيل أخرى تتعلق بطبيعة المشروع أو الجدول الزمني الخاص به. وقال توفيق إن الوزارة تعتزم التفاوض مع عدة شركات صينية وكورية، لتصنيع سيارات كهربائية داخل مصانع النصر للسيارات.

وإلغاء الاتفاق المبدئي بين "نيسان" و"النصر للسيارات": قال توفيق أيضا إن بروتوكول التعاون الذي وقعته شركة النصر للسيارات في مارس الماضي مع شركة نيسان انتهى، وكان يهدف إلى إنتاج نحو 100 ألف سيارة سنويا. وجاء التوقيع بالتزامن مع تصريحات الرئيس التنفيذي لنيسان شمال أفريقيا ووسط الهند بيمان كارجار، لوكالة بلومبرج، أن شركته تتطلع إلى زيادة إنتاجها في مصر خلال العام الحالي إلى 28 ألف سيارة سنويا، مقارنة بـ 22 ألف حاليا.

ووقعت وزارة التجارة والصناعة اتفاقية تعاون مع شركة مرسيدس بنز الأسبوع الماضي لاستئناف تجميع سيارات الركوب في مصر بعد توقف دام عدة سنوات، وإنشاء مركز هندسي في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لتصنيع وتصدير سيارات مرسيدس. وجاء توقيع الاتفاقية بعد أيام من توصل لجنة فض منازعات الاستثمار واللجنة المشكلة من وزارة المالية إلى اتفاق تسوية نهائي للنزاع القائم بين مصلحة الجمارك والشركة المستوردة لسيارات مرسيدس، والتي ستسترد 700 مليون جنيه حصلتها مصلحة الجمارك منها سابقا. وكان مجلس الوزراء وافق في وقت سابق من حيث المبدأ على مشروع قرار وزيري المالية والتجارة والصناعة بشأن الحوافز الخاصة بزيادة نسبة المكون المحلي بصناعة السيارات، كما كلف المجلس الوزارتين بتعديل بعض الشرائح الخاصة بنسب التصنيع المحلي، والتي يبلغ الحد الأدنى لها حاليا 45% دون حد أقصى. وقالت مصادر لإنتربرايز إن شركات تويوتا ونيسان وسوزوكي وإيسوزو اليابانية تدرس ضخ استثمارات وتصنيع سياراتها في مصر.