مؤشر مديري المشتريات يواصل انكماشه في يونيو: سجل مؤشر مديري المشتريات الخاص بمصر، والذي يقيس نشاط القطاع الخاص غير النفطي، ارتفاعا طفيفا خلال شهر يونيو، ليبلغ 49.2 نقطة، مقارنة بـ 48.2 نقطة في مايو، ليواصل بذلك الانكماش مجددا ويبقى دون المستوى المحايد (50.0 نقطة)، بعد أن كان قد سجل نموا كبيرا في شهر أبريل الماضي محققا 50.8 نقطة.

الإنتاج لا يزال في تراجع لكن تبدو عليه علامات التعافي: قال دانيال ريتشاردز الخبير الاقتصادي في بنك الإمارات دبي الوطني لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إن الإنتاج شهد تحسنا كبيرا، إذ سجل نحو 11% فقط من الشركات التي ساهمت في المسح تراجعا في الإنتاج، في حين شهد 10% زيادة فيه. وظل مؤشر الإنتاج المستقبلي إيجابيا بقوة، ولكن بنسبة أقل من شهر مايو؛ إذ توقع نحو 25% من الشركات تحسنا في النشاط على مدار عام كامل، فيما رجح 3% فقط أن يحدث تدهورا. ويتوقع التقرير تسارعا بسيطا في نمو الناتج المحلي الإجمالي بمصر هذا العام.

وبدا أن طلبات التصدير الجديدة قد أثرت على النشاط المحلي، إذ رصدت الشركات تباطؤ في معدل الطلب الداخلي والخارجي، وهو ما تسبب في انخفاض الطلبيات الجديدة وإن كان بمعدل أضعف قليلا مقارنة بشهر مايو. وتوقع التقرير أن يتسبب ارتفاع الجنيه أمام الدولار خلال الأشهر الماضية إلى مستويات لم يشهدها منذ شهر مارس 2017 في صعوبات أمام الشركات العاملة في التصدير.

الشركات تضطر لتثبيت أسعارها: أشار التقرير إلى استقرار أسعار المنتجات في شهر يونيو بعد شهرين من الانخفاض، وهو أمر إيجابي لهوامش أرباح الشركات، لافتا إلى تراجع وتيرة نمو أسعار مستلزمات الإنتاج إلى ثاني أبطأ مستوياتها في ثماني سنوات.

وكان المستوى الأبطأ قد شهده شهر مارس أوائل هذا العام، إلا أن هذا قد لا يدوم طويلا، إذ أن المرحلة المقبلة من إصلاح منظومة الدعم المقرر إجراؤها في العام المالي الجديد من المرجح أن تدفع أسعار الطاقة والوقود إلى الارتفاع مرة أخرى.

وأوضح أنه يبدو أن الشركات تتطلع إلى تخفيض التكاليف في جوانب أخرى، إذ كان مؤشر التوظيف سلبيا للشهر الثاني على التوالي. ويرجع ذلك جزئيا إلى ترك الموظفين لوظائفهم بحثا عن فرص عمل جديدة، وقامت نسبة مماثلة من الشركات بضم موظفين جدد لتعويض العمالة المغادرة.

ارتفاع قيمة الجنيه يدفع مؤشر الثقة إلى أدنى مستوى في 5 أشهر: فقد أعربت بعض الشركات عن قلقها إزاء تداعيات ارتفاع الجنيه على التعاقدات الجديدة، مما هبط بمستوى الثقة إلى أدنى مستوى في خمسة أشهر خلال يونيو. وفي حين توقعت بعض الشركات أن يزداد النشاط على المدى القصير بسبب العقود المستقبلية، فقد أعرب آخرون عن مخاوفهم بشأن تقلبات سعر صرف العملة الأجنبية.