مؤشر البورصة الرئيسي يهبط 4.3% بالربع الثاني من 2019: تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 بمقدار 4.3% خلال الربع الثاني من العام الجاري، ليصل إلى مستوى 14100.74 نقطة، بالمقارنة مع 16349 نقطة بنهاية الربع الثاني من 2018، وفقا لما جاء في التقرير ربع السنوي الصادر عن البورصة المصرية. وتراجع رأس المال السوقي بمقدار 7.4% ليصل إلى 756.1 مليار جنيه بنهاية الربع الثاني، فيما هبط إجمالي قيمة التداولات إلى 50.8 مليار جنيه، بالمقارنة مع 82.6 مليار جنيه في الربع الأول من 2019 و91.9 مليار جنيه في الربع الثاني من العام الماضي. وبلغت تداولات المستثمرين المحليين 62.4% من إجمالي التداولات باستثناء سوق الصفقات، فيما شكلت تداولات الأجانب والعرب 30.1% و7.4% على التوالي. وسجل الأجانب صافي شراء بلغ 743.8 مليون جنيه، فيما سجل العرب صافي بيع 231.2 مليون جنيه.

أسهم البنوك في المقدمة: ارتفع مؤشر قطاع البنوك بمقدار 5.3% ليحقق أفضل أداء قطاعي خلال الربع الثاني، وتلاه قطاع الاتصالات الذي ارتفع بنسبة 1.5%، ثم قطاع الرعاية الصحية والأدوية بنسبة 0.9%. وعلى الجانب الآخر، تصدر قطاع التشييد ومواد البناء قائمة القطاعات الخاسرة بانخفاض قدره 27.2%.

النزاع الضريبي لجلوبال تيلكوم ضمن أسباب التراجع: قال شريف شبل، نائب الرئيس لمبيعات الخليج بشركة فاروس القابضة، في تصريحات لإنتربرايز إن النزاع بين شركة جلوبال تيلكوم القابضة ومصلحة الضرائب المصرية، والذي امتد لفترة طويلة أثر سلبا على نفسية المستثمرين وثقتهم بالسوق، ما أدى إلى تراجع أحجام التداول. وأعلنت شركة جلوبال تيلكوم القابضة، المملوكة بنسبة 57.7% لشركة فيون هولدينجز الهولندية، الأسبوع الماضي، إبرام اتفاق مع مصلحة الضرائب لتسوية كافة الديون الضريبية المستحق عليها وشركاتها المصرية التابعة، مقابل سداد 136 مليون دولار. وأضاف شبل أن أداء الشركات المملوكة للدولة لم يكن جيدا وبعضا منها تحول إلى تحقيق خسائر، وهو ما جاء بالتزامن مع تباطؤ القطاع العقاري الذي سجلت أسهمه تراجعا بنسبة 8.8% خلال الربع الثاني من العام.

وتأثيرات للاقتصاد الكلي والأوضاع العالمية على أداء السوق: أرجعت شركة شعاع للأوراق المالية في تقرير لها الأسبوع الماضي الأداء السلبي للسوق إلى عدة عوامل تتعلق بالأوضاع العالمية وأيضا بظروف الاقتصاد الكلي، ومنها تباطؤ وتيرة الخفض المنتظر لأسعار الفائدة من قبل البنك المركزي، وارتفاع سعر صرف الجنيه مقابل الدولار، وانتقال الاستثمارات من الأسواق الناشئة ومنها مصر إلى السعودية والأرجنتين مع ترقية تصنيفهما مؤخرا من قبل مزودي مؤشرات مورجان ستانلي وفوتسي للأسواق الناشئة، إلى جانب الموجات البيعية التي صاحبت غلق بعض مراكز الشراء بالهامش. وأضافت شعاع أن البورصة تضررت أيضا جراء التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، فضلا عن الاضطرابات السياسية بمنطقة الخليج.

ماذا يعني ذلك لبرنامج الطروحات الحكومية؟ عند النظر إلى النتائج، ربما يكون من غير المفاجئ أنه لم تحدث أي خطوة في برنامج الطروحات العامة منذ طرح حصة إضافية قدرها 4.5% من أسهم الشرقية للدخان في مارس الماضي. وكان وزير قطاع الأعمال هشام توفيق صرح لإنتربرايز في يونيو الماضي أن الحكومة تعتزم بدء المرحلة الثانية من برنامج الطروحات في موعدها المقرر في سبتمبر المقبل، وأنه لا تأثير لأوضاع سوق المال الحالية على الخطة الزمنية لذلك. ومع تسوية نزاع جلوبال تيلكوم، يبدو أن الأمور ستمضي قدما. واختتم مستشارو طرح حصة إضافية من شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع الشهر الماضي جولة ترويجية في دبي ولندن لتعريف المستثمرين بالشركة وطبيعة عملها، فيما بدأ بنك الاستثمار الحكومي إن آي كابيتال، المشرف على برنامج الطروحات العامة، الأسبوع الماضي إجراءات طرح حصة إضافية قدرها 30% من أسهم شركة سيدي كرير للبتروكيماويات (سيدبك) بالبورصة.

ومع ذلك فالسوق تعد فرصة جيدة للمغامرين، وترى شعاع أنه وفقا لمضاعف الربحية المستقبلية المتوقعة لعام 2019، فإن مصر تعد سادس أرخص سوق بين الأسواق العالمية التي تناولها التقرير والثالثة عربيا بعد عمان ودبي. وأضافت أنه، استنادا إلى أسعار السوق الحالية وتقديرات الأرباح لعام 2019، فإن مؤشر EGX30 يجري تداوله حاليا بمضاعف ربحية قدره 9.6 مرة، أي أقل بنسبة 26% مقارنة بمؤشر مورجان ستانلي للأسواق الناشئة، و15% دون المتوسط التاريخي لست سنوات لمؤشر EGX30 والبالغ 11.4 مرة. وتقول شعاع إن "انخفاض أسعار الأسهم المصرية يفتح الباب أمام المستثمرين العالميين أو الإقليميين الذين يتطلعون إلى شراء الأسهم التي تسجل انخفاضات عنيفة غير مبررة".