جلوبال تيلكوم تبرم اتفاق تسوية مع مصلحة الضرائب.. والرقابة المالية توافق على عرض الشراء الإجباري المقدم من "فيون" الهولندية: أعلنت شركة جلوبال تيلكوم القابضة، المملوكة بنسبة 57.7% لشركة فيون هولدينجز الهولندية، في بيان أرسلته للبورصة أمس عن إبرام اتفاق مع مصلحة الضرائب لتسوية كافة الديون الضريبية المستحق على شركة جلوبال وشركاتها المصرية التابعة بواقع 136 مليون دولار. ودعت الشركة مساهميها لحضور اجتماعات الجمعيتين العاميتين غير العاديتين في 27 أغسطس المقبل للنظر في الموافقة على شطب أسهم الشركة من البورصة المصرية وللنظر أيضا في عرض شراء الأصول. يمكنك الاطلاع على محضر اجتماع مجلس إدارة الشركة من هنا.

وفي تعليقها على اتفاق التسوية الضريبية، قالت وزارة المالية في بيان لها إن الاتفاق جاء بعد عقد العديد من الاجتماعات مع مسؤولي الشركة، وذلك في ضوء توجيهات وزير المالية محمد معيط بضرورة حل هذا النزاع الضريبي وديا من أجل إرسال رسالة لمجتمع الأعمال المصري والدولي تؤكد حرص الدولة المصرية على حل أية خلافات مع الشركات العاملة في مصر وديا وفي نفس الوقت الحفاظ على حقوق الخزانة العامة للدولة. وأكدت على أن الاتفاق يأتي حرصا منها على سرعة إنهاء أي نزاع ضريبي مع ممولي الضرائب من أجل استقرار المراكز المالية والضريبية للشركات العاملة في مصر.

وفيما يتعلق بالتفاصيل الخاصة باتفاقية التسوية الضريبية، فتشمل الالتزامات الضريبية للشركة وشركاتها المصرية التابعة عن السنوات الضريبية من سنة 2000 وحتى 2018. وقامت جلوبال تيلكوم بسداد دفعة التسوية بمبلغ 53.7 مليون دولار إلى مصلحة الضرائب، ليتم إعفاؤها عن السنوات الضريبية من سنة 2006 وحتى 2007 ومن سنة 2010 وحتى 2018. وستقوم الشركة بسداد ثاني دفعة للتسوية بمبلغ 82.3 مليون دولار والتي ستستحق في موعد أقصاه 31 ديسمبر المقبل، وذلك بالنسبة للسنوات من 2000 وحتى 2005 ومن 2008 حتى 2009.

واستمرارا للأخبار الإيجابية لشركة جلوبال تليكوم، أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية في بيان لها أرسلته للبورصة عن موافقتها على نشر شركة فيون لإعلان عرض الشراء الإجباري المعدل لنسبة 42.3% المتبقية من أسهم رأسمال شركة جلوبال تيلكوم وذلك بسعر نقدي يبلغ 5.08 جنيه للسهم، مقابل السعر السابق والذي بلغ 5.30 جنيه للسهم.

وشمل عرض شراء الأصول المقدم من فيون هولدينجز 2 مليار دولار مقابل شركة "جاز"، و300 مليون دولار مقابل "بنجلالينك" و600 مليون دولار مقابل "جيزي" (متضمنة ميد كابيتال) و93.6 مليون دولار مقابل "بنك موبيلينك". وقالت الشركة إنه من المتوقع الانتهاء من عملية شراء الأصول بحلول نهاية عام 2019، شريطة استلام جميع الموافقات الحكومية وغيرها من موافقات.

وتلقت شركة جلوبال تيلكوم أيضا طلب اتفاق من طرف واحد من فيون هولدينجز بزيادة المبلغ الرئيسي لاتفاق التسهيلات الائتمانية الدوار مع الشركة بمقدار 100 مليون دولار. وسينظر مساهمو الشركة، في اجتماع الجمعية العامة غير العادية المقرر في 27 أغسطس المقبل، في الاستخدام الجزئي أو الكلي من قبل الشركة لزيادة القرض المعبري فور شطب أسهم الشركة من البورصة.

وفي تعليقه على اتفاق التسوية الضريبية، قال أندرو كيمب، رئيس مجلس إدارة شركة جلوبال تيلكوم، "إن تسوية اليوم هي نتيجة إيجابية لكل مساهمي الشركة ولم نكن لنتمكن من الوصول إليها دون تعاون وزارة المالية المصرية ومصلحة الضرائب المصرية، وأود أن أشكرهما أيضا بالنيابة عن مجلس الإدارة بالكامل على دعمهما المستمر طوال فترة هذه العملية".

وقام مجلس إدارة جلوبال تيلكوم بتعيين جرانت ثورنتون مصر مستشارا ماليا مستقلا لتحديث تقريره الصادر في يناير الماضي بخصوص زيادة رأس مال الشركة. وسيقوم أعضاء مجلس إدارة الشركة المستقلين غير المنتمين إلى فيون بمراجعة عرض الشراء الإجباري وعرض شراء الأصول والإفصاح عن أي معلومات تتعلق بهما.

كانت مصلحة الضرائب قد حجزت في يناير من العام الماضي على 990 مليون جنيه من أرصدة جلوبال تيلكوم كمطالبات ضريبية متنازع عليها في القوائم المالية المستقلة لعام 2016. وقالت فيون في أبريل من العام الماضي إنها سحبت عرض الشراء الإجباري المقدم للاستحواذ على باقي الأسهم التي لا تمتلكها في شركة جلوبال تيلكوم، وذلك لعدم حصولها على الموافقة من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية على العرض. إلا أن الشركة الهولندية عادت لتعلن في فبراير الماضي أنها تعتزم شراء الحصة المتبقية بالشركة من خلال التقدم بعرض شراء إجباري إلى هيئة الرقابة المالية لشراء ما يقرب من ملياري سهم في جلوبال تيلكوم. وفي مطلع الشهر الجاري قالت مصادر حكومية لإنتربرايز إن وزارة المالية توصلت إلى اتفاق مع الشركة الهولندية بشأن إتمام التسوية الضريبية لمستحقات جلوبال تيلكوم، مضيفة أن الشركة وافقت بشكل نهائي على سداد 2.2 مليار جنيه قيمة التسوية، وطلبت منحها أسبوعا كمهلة لفحص الأوراق قبل توقيع الاتفاق منتصف الشهر الجاري.