الإمارات تمنح الضوء الأخضر لاستحواذ أوبر على كريم: منح وزير الاقتصاد الإماراتي سلطان المنصوري، صفقة استحواذ شركة أوبر على شركة كريم، والتي تقدر بنحو 3.1 مليار دولار، موافقة دون قيد أو شرط، وفق بيان صادر عن شركة أوبر أمس. وقال المنصوري في قراره الوزراي إن "دمج الخبرات والكفاءات والتقنيات الحديثة تصب في النهاية في مصلحة المستهلكين وتخدم منظومة النقل بشكل عام"، وفقا لوكالة أنباء الإمارات.

وترى وزارة الاقتصاد الإماراتية أن عملية الاستحواذ لن تحدث حالة تركز اقتصادي بنسب تفوق النسب المنصوص عليها في قانون المنافسة لديها، وذلك بعد دراسة السوق المعنية بخدمات النقل بمركبات الأجرة الخاصة. وقالت أوبر في بيانها إن توحيد جهود الشركتين سيقدم "مزايا استثنائية للركاب والسائقين والمدن في هذه المنطقة من العالم التي تتسم بالتطورات السريعة". وأوضحت أن هذه الصفقة "فرصة مميزة للجمع بين خبرات الشركتين وقدراتهما التشغيلية في مجموعة واسعة من المجالات، بما في ذلك الشبكات، ورسم الخرائط، وأنظمة الدفع، والمنتجات الجديدة مثل المركبات عالية السعة".

ماذا يعني ذلك لموقف "حماية المنافسة" في مصر من الصفقة؟ فقد أعرب جهاز حماية المنافسة في مصر عن موقفه الرافض صراحة لتلك الصفقة حتى قبل الإعلان عنها بشكل رسمي في مارس الماضي، لما قد يترتب عليها من تقييد للمنافسة نتيجة الحد من الخيارات أمام الركاب والسائقين على حد سواء. وحذر الجهاز شركتي أوبر وكريم بتغريم كل منهم 500 مليون جنيه العام الماضي، إذا اتخذا أي قرار بشأن الاندماج دون الرجوع إليه وإخطاره. وعندما أعلنت الشركتين الصفقة رسميا في مارس الماضي، أصدر الجهاز بيانا أكد فيه أنه "سوف يقوم باتخاذ قراره عقب ورود الإخطار الرسمي من الأطراف المعنية مستوفي كافة شروطه القانونية الواردة في أحكام قانون حماية المنافسة، والفحص الفني من قِبَل الجهاز سوف ينتهي؛ إما إلى الموافقة على إتمام العملية، أو الموافقة مع وضع تدابير ملزمة للأطراف للحد من الأضرار الناتجة عنه، أو رفض العملية إذا ما تبين أن هناك أضرار قد تصيب السوق المصري لا يمكن تداركها".

وفي غضون ذلك، أعلن جهاز حماية المنافسة في بيان له أمس أنه تلقى إخطارا رسميا من قبل شركتي جلوفو وديليفري هيرو، يؤكد حرصهما على التوافق مع أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية المصري. وقالت جلوفو الإسبانية التي أعلنت الأسبوع الماضي تراجعها عن قرار الخروج من السوق المصرية، أنها ستستأنف نشاطها التجاري مجددا في السوق المصرية وستعيد تشغيل التطبيق الخاص بها، كما تعهدت بالإعلان عن ذلك عن طريق وسائل النشر المختلفة، وفقا للبيان. من جانبها، تعهدت دليفيري هيرو التي تمتلك حصة قدرها 16% في جلوفو، بعدم استخدام الحقوق المكتسبة لديها في الأخيرة بأي طريقة قد تؤثر على النشاط الاقتصادي لشركة جلوفو في السوق المحلية. وتعهد الطرفان بالحفاظ على حالة المنافسة بينهما وعدم الإخلال بها، وعدم تبادل المعلومات الاستراتيجية السرية المتعلقة بنشاطهما التجاري في السوق المصرية مما يتوافق مع متطلبات المنافسة الحرة.

كانت جلوفو قررت بشكل مفاجئ في أواخر أبريل الماضي الخروج من السوق المصرية وأرسلت رسالة إلى موظفيها والمتعاملين معها لإعلامهم بقرارها بتعليق عملياتها في مصر، بعد جمع 150 مليون يورو في جولة تمويلية للتوسع خارجيا، ولكن التمويل كان مرهونا بخروج الشركة من مصر وتشيلي، حتى لا تنافس ديليفري هيرو نفسها في السوقين. وبدأت جلوفو حينها في توجيه المستخدمين إلى منصة طلب الطعام عبر الإنترنت "اطلب" التي تمتلكها وتديرها ديلفري هيرو. وأصدر جهاز حماية المنافسة أواخر مايو المنصرم بيانا أكد خلاله أن الاتفاق بين شركتي ديليفري هيرو الألمانية وجلوفو الإسبانية بتقسيم السوق وتخارج الأخيرة من السوق المصرية ينتهك قانون المنافسة في مصر. وألزم جلوفو بالعودة إلى السوق المصرية لما قبل الاتفاق وإلغاء جميع الاتفاقات المبرمة مع شركة ديلفري هيرو خلال 30 يوما، محذرا من أن أن التركيز الكبير للقوة السوقية لشركة ديلفري هيرو من الممكن أن يؤدي إلى ممارسات تحد من المنافسة وتؤثر سلبا على جميع الأطراف المشاركة في السوق، سواء مستخدمي خدمات التوصيل أو السائقين والمطاعم.