الحكومة تتفاوض لإبرام اتفاقية برنامج غير مالي مع صندوق النقد بحلول أكتوبر: تعقد الحكومة المصرية مباحثات مع صندوق النقد الدولي، بهدف توقيع اتفاق غير مالي مع المؤسسة الدولية بحلول أكتوبر المقبل، ليحل محل اتفاقية القرض التي تنتهي نهاية يونيو الجاري، حسبما صرح وزير المالية محمد معيط في مقابلة مع تلفزيون بلومبرج. وأضاف معيط أن الحكومة بدأت بالفعل مناقشة الأمر مع الصندوق حول الخيارات المتاحة وبرامج الصندوق التي تكون مصر مؤهلة لها. وتابع: "بعد ذلك وضعنا إطارا لعناصر ومكونات البرنامج وقدمناه إلى صندوق النقد ونحن في حوار حول ذلك".

محور البرنامج: أكد معيط أن الإصلاحات الهيكيلية ستكون العنصر الأهم في البرنامج المذكور. وأضاف: "سنواصل تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، ولكن علينا أن نضع التنمية البشرية وتحسين القدرات البشرية في مصر كأولوية". ونوه الوزير إلى أن مدة البرنامج لم تحدد بعد، لكنها ستكون لمدة عامين في المتوسط.

وتنتظر مصر موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على صرف الشريحة السادسة والأخيرة بقيمة ملياري دولار، من القرض المقدم لمصر بقيمة إجمالية 12 مليار دولار.

إصدارات جديدة من السندات الدولية في الطريق: تهدف وزارة المالية إلى طرح سندات دولية تتراوح قيمتها ما بين 4 إلى 7 مليارات دولار خلال العام المالي المقبل بناء على عدة عوامل، وفقا لمعيط، لافتا إلى أن تلك المبيعات قد تشمل السندات الخضراء والصكوك الإسلامية وإصدارات بعملات آسيوية.

وأشار معيط إلى أن استثمارات الأجانب في أذون الخزانة قفزت إلى 18.7 مليار دولار مؤخرا، مقارنة بنحو 12.3 مليار دولار خلال يناير، وهو ما اعتبره الوزير بمثابة قفزة كبير في الـ 6 أشهر الماضية. وأعرب معيط عن أمله في مزيد من الانخفاض في أسعار الفائدة حتى تتراجع تكلفة الاقتراض.

ماذا عن الاستثمار الأجنبي المباشر؟ وردا على هذا الاستفسار، قال معيط لبلومبرج "لقد واجهنا تحديات ولكن الآن يمكن لي أن أقول أنني متأكد أننا قمنا بكل ما يتعين علينا القيام به لحل تلك المشكلات، وأتوقع زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر. فمع استهداف مصر معدل نمو يصل إلى 6% في الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي المقبل، وفي ضوء العديد من الفرص المتاحة، نتوقع المزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر".

وتعمل وزارة المالية على إطالة أجل الديون المصدرة وتمديد فترة استحقاقها وتنويع مصادر التمويل كجزء من استراتيجية جديدة لإدارة الدين العام بدأت الوزارة العمل بها في مارس الماضي. وتستهدف الاستراتيجية خفض الدين العام إلى 80% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2022. وتسعى الحكومة إلى تقليص اعتمادها على إصدارات أذون الخزانة قصيرة الأجل خلال العام المالي المقبل.