إلقاء القبض على 8 من المعارضين والنشطاء البارزين بتهمة "التآمر لإسقاط الدولة" قبيل ذكرى 30 يونيو: ألقت وزارة الداخلية أمس القبض على ثمانية من المعارضين والنشطاء السياسيين البارزين بتهم التآمر مع جماعة الإخوان من أجل إسقاط الدولة في ذكرى ثورة 30 يونيو، وفقا للبيان الصادر عن الداخلية. وجاء في البيان أيضا أن قوات الأمن استهدفت 19 شركة وكيانا اقتصاديا بحجم استثمارات وتعاملات مالية بلغت 250 مليون جنيه (شاهد 2:02 دقيقة).

ومن بين من جرى القبض عليهم النائب البرلماني السابق والناشط السياسي زياد العليمي، ورجل الأعمال والخبير الاقتصادي عمر الشنيطي، إلى جانب الصحفيين حسام مؤنس وهشام فؤاد، وفقا لوكالة أسوشيتد برس. ونقلت الوكالة عن عبد العزيز الحسيني القيادي بحزب الكرامة قوله إن العليمي ومؤنس كانوا يعقدون اجتماعات مع الأحزاب السياسية ونواب المعارضة لمناقشة إمكانية الترشح في انتخابات مجلس النواب في 2020. مشددا على أن تلك الاجتماعات العامة قانونية، وأنهم أعضاء في أحزاب قانونية، وليس لهم أي صلة بجماعة الإخوان. واتهمت وزارة الداخلية في بيانها أيضا المرشح الرئاسي السابق أيمن نور والهارب في تركيا حاليا، وعدد آخر من الأشخاص بدعوى تورطهم في تلك المؤامرة.

وحاز الخبر على اهتمام معظم المواقع الإخبارية الأجنبية، ومنها وكالات رويترز وبلومبرج وصحف فايننشال تايمز وذا ناشيونال. وأدانت منظمة العفو الدولية في بيان لها ما وصفته بالاعتقال التعسفي الذي تقوم به الدولة "ضمن حملة قمع متصاعدة ضد المعارضة والمجتمع المدني في البلاد"، مضيفة أن موجة الاعتقالات الأخيرة التي استهدفت المنتقدين وقادة المعارضة والنشطاء والصحفيين "جاءت تحت ستار مكافحة الإرهاب". ونشرت منظمة هيومن رايتس ووتش خطابا أرسلته مجموعة من الأكاديميين إلى وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو للمطالبة بفتح تحقيق دولي في نظام السجون في مصر.