(خاص) وفد من يوروكلير العالمية يزور مصر لإنهاء إجراءات الربط التقني والفني لتسوية الديون المصرية: قال مصدر حكومي لانتربرايز أمس الاثنين إن وفدا من شركة يوروكلير العالمية لتسوية الديون يجري حاليا زيارة إلى البلاد لإنهاء الإجراءات الفنية الخاصة بربط إصدارات الدين المحلية لتهيئة البنية التحتية والفنية والتقنية لتلائم النظام العالمي الخاص بالشركة العالمية. وأضاف المصدر أن وفد الشركة أجرى مباحثات مع عدد من المتعاملين الرئيسيين في أدوات الدين المحلية وشركة مصر للمقاصة والبنك المركزي للتوافق مع نظام الشركة العالمي للتسويات، متوقعا أن يشهد الربع الأخير من العام الحالي أول تسوية لإصدارات الديون المحلية من خلال يوروكلير. وتأمل وزارة المالية في طرح إصدارات تصل إلى 2.5 تريليون جنيه عبر شركة يويوكليز، بواقع 1.4 تريليون جنيه أذون خزانة و1.1 تريليون جنيه في صورة سندات.

الديون المحلية تحتفظ بجاذبيتها، إذ أكد مصدر إنتربرايز أن المستثمرين المحليين والأجانب يتكالبون على حيازة أدوات الدين المحلية، الأمر الذي أدى إلى تراجع متوسط أسعار الفائدة على أدوات الدين نتيجة ارتفاع الطلب. وأوضح المصدر أن البنوك العامة تستحوذ على نصيب الأسد من أدوات الدين المحلية بقيمة تتجاوز 350 مليار جنيه، فيما بلغت حيازة الأجانب في أدوات الدين الحكومية 17.6 مليار دولار (290 مليار جنيه)، حسبما صرح فخري الفقي عضو مجلس إدارة البنك المركزي لإنتربرايز الأسبوع الماضي. وقالت صحيفة وول ستريت جورنال في تقرير هذا الأسبوع إن الجنيه المصري والهريفنا الأوكرانية "الأفضل أداء" بين العملات العالمية وسط التقلبات العالمية، مشيرة إلى وجود إقبال كبير من جانب المستثمرين العالميين على أدوات الدين المقومة بالعملتين.

ووقعت وزارة المالية في أبريل الماضي مذكرة تفاهم مع شركة يوروكلير لإدراج أدوات الدين العام بالعملة المحلية لديها، بما يتيح التعامل على أدوات الدين المحلية لشريحة أكبر من المستثمرين في الأسواق الدولية، والتي تعتبر غير متاحة حاليا سوى عبر عدد قليل من البنوك العاملة في مصر. وقال وزير المالية محمد معيط حينها إن تلك الخطوة تأتي في وقت يتزايد فيه الاهتمام في أدوات الدين المصرية الحكومية، مضيفا أن ذلك من شأنه تخفيف أعباء خدمة الدين. وأعلنت الوزارة عن المحادثات مع يوروكلير للمرة الأولى في سبتمبر الماضي. وقررت الوزارة إرجاء طرح سندات بالعملات الآسيوية الين واليوان والمعروفة (بسندات الساموراي والباندا) بالإضافة للسندات الخضراء والصكوك إلى العام المالي المقبل. وعزا معيط القرار إلى حاجة الحكومة لمزيد من الوقت للاستعداد، كي تكون جاهزة للتوافق مع متطلبات "يوروكلير" من أجل إدراج أدوات الدين العام بالعملة المحلية لديها.