البرلمان يقر موازنة العام المالي 2020/2019: وافق مجلس النواب في جلسته العامة أمس الاثنين على مشروع الموازنة للعام المالي المقبل 2020/2019، والتي تستهدف نموا بنسبة 6% في الناتج المحلي الإجمالي، وتقليص العجز الكلي إلى 7.2% من الناتج المحلي الإجمالي. وتستهدف الموازنة تحقيق فائض أولي بنسبة 2% من الناتج المحلي الإجمالي، وخفض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى 89% بنهاية العام المالي 2020/2019، و80% بحلول نهاية العام المالي 2022/2021. وتهدف الموازنة الجديدة أيضا إلى خفض معدل البطالة إلى 9.1% والنمو السكاني إلى 2.3%. وتأمل الحكومة في خفض فاتورة دعم الوقود في الموازنة الجديدة إلى 52.963 مليار جنيه، مقارنة بنحو 89.75 مليار جنيه في العام المالي الحالي. ومن المنتظر أيضا أن تهبط مخصصات دعم الكهرباء بنسبة 75% لتصل إلى 4 مليارات جنيه خلال العام المالي المقبل.

ووافق مجلس النواب نهائيا أيضا على مشروع قانون العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وتقرير فئة مالية مقطوعة للعاملين بالدولة. ومن المقرر أن يحسم مجلس الدولة يوم الأربعاء المقبل الجدل حول آليات تنفيذ حكم "إضافة العلاوات الـ 5 الأخيرة" لأصحاب المعاشات وتحديد المستفيدين من الحكم, وفقا لجريدة البورصة.

وكذلك وافق المجلس نهائيا على مذكرة تفاهم في مجال تسهيل الربط الإلكتروني، وتبادل المعلومات بين الدول الموقعة على اتفاقية أغادير، بعد تأخر عرضها على البرلمان لمدة ثلاث سنوات منذ توقيعها في القاهرة في 2016. وجاءت موافقة المجلس على الاتفاقية عقب إعلان لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان موافقتها على الاتفاقية في اجتماعها قبل انطلاق الجلسة العامة أمس، بحضور ممثلين عن وزارة المالية والجمارك ولجنة الدفاع والأمن القومي.