الرجوع للعدد الكامل
الثلاثاء, 25 يونيو 2019

الحكومة توقع اتفاقية مع مرسيدس لاستئناف تجميع السيارات في منطقة قناة السويس

مدبولي يشهد توقيع اتفاقية مع مرسيدس لإنشاء مركز هندسي في منطقة قناة السويس: وقع وزير التجارة والصناعة عمرو نصار أمس الاثنين اتفاقية تعاون مع شركة مرسيدس بنز لاستئناف تجميع سيارات الركوب في مصر بعد توقف دام عدة سنوات. وتتضمن الاتفاقية التي شهد توقيعها رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي خلال زيارته إلى مدينة شتوتجارت الألمانية، إنشاء مركز هندسي لشركة مرسيدس في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لتصنيع وتصدير سيارات مرسيدس. ومن المقرر أن تقوم مرسيدس بتوسيع خطوط إنتاج الشركة لتضم طرازات جديدة، وفتح خط إنتاج جديد لطرازات GL ، وفقا لبيان صادر عن مجلس الوزراء. ويأتي توقيع الاتفاقية بعد أيام من توصل لجنة فض منازعات الاستثمار واللجنة المشكلة من وزارة المالية إلى اتفاق تسوية نهائي للنزاع القائم بين مصلحة الجمارك والشركة المستوردة لسيارات مرسيدس، والتي ستسترد 700 مليون جنيه حصلتها مصلحة الجمارك منها سابقا.

تعاون في مجال النقل الجماعي الذكي: وتعليقا على الاتفاقية، قال رئيس مجلس الوزراء إن الاتفاقية تمثل شراكة مستقبلية مع الشركة، بالإضافة إلى التعاون مع مصر في مجال وسائل النقل الجماعي الذكي.

الاتفاق يعزز وضع الشركة بالسوق ويدعم الاقتصاد المصري، حسبما ذكرت شركة دايملر، الشركة الأم لمرسيدس، في بيان لها. وقال يورج بورزر عضو مجلس الإدارة التنفيذي لمرسيدس إن الاتفاق سيتيح "هيكلة شبكة إنتاج الشركة على نحو أكثر مرونة وكفاءة، وأفضل استجابة لاحتياجات عملائنا".

وتعتزم مرسيدس ضخ مزيد من الاستثمارات في مصر على المدى الطويل، مشيرة في البيان إلى أنها قد تؤسس "مركزا لوجستيا" في المنطقة الاقتصادية بقناة السويس، وتوسع من شبكة موزعيها.

وكانت عملاق السيارات الألمانية الفارهة اضطرت لإغلاق خط تجميع وإنتاج السيارات في مصر في منتصف 2015 بسبب أزمة نقص العملات الأجنبية، إضافة إلى اتجاه مصر حينها لتفعيل اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية بإلغاء الجمارك على السيارات المستوردة من الاتحاد الأوروبي، والتي وصلت إلى صفر مطلع العام الحالي. وفي 2017، وافقت الشركة من حيث المبدأ على إعادة خط تجميع السيارات بمصر، كما أكد ماركوس شيفر رئيس قطاع الإنتاج العالمي بشركة مرسيدس بنز، خلال لقائه مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي مطلع العام الجاري، أن الشركة تخطط للعودة لإنتاج السيارات في مصر بعد توقف عدة سنوات.

وخلال الزيارة، وقع وزير التجارة والصناعة أيضا مذكرة تفاهم مع شركة بوش سيمنس الألمانية (BSH ) للأجهزة المنزلية لإنشاء مصنع لمنتجاتها في مدينة العاشر من رمضان بمصر، وفق بيان مجلس الوزراء. وكان مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية وافق العام الماضي على تخصيص 10 أفدنة بمدينة العاشر من رمضان، لصالح شركة بوش سيمنس الألمانية لإقامة المصنع. ولم يذكر البيان تفاصيل أخرى حول المصنع، لكن الشركة كانت قد ذكرت في مطلع عام 2018 أنها تعتزم بناء مصنع للبوتاجازات والسخانات في مصر باستثمارات قدرها 80 مليون يورو بطاقة إنتاجية 400 ألف وحدة.

والحكومة الألمانية تستعد لتقديم مساعدات إلى مصر تصل إلى 400 مليون يورو لدعم التعليم الفني والتقني وريادة الأعمال والصناعة المحلية، حسبما صرح السفير اﻷلماني بالقاهرة يوليوس جيورج لوي لجريدة البورصة، دون الخوض في المزيد من التفاصيل حول التمويل.

هذه النشرة اليومية تقوم بإصدارها شركة انتربرايز فنشرز لإعداد وتطوير المحتوى الإلكتروني (شركة ذات مسئولية محدودة – سجل تجاري رقم 83594).

الملخصات الإخبارية والمحتويات الواردة بنشرة «انتربرايز» معروضة للاطلاع فقط، ولا ينبغي اتخاذ أية قرارات جوهرية دون الرجوع إلى مصدر الخبر بلغته الأصلية. كما أن محتويات النشرة تقدم “كما هي – دون استقطاع”، ولا تتحمل الشركة أو أي من العاملين لديها أو أية مسئولية تجاه دقة أو صلاحية البيانات الواردة بالنشرة باعتبارها ملخصات إخبارية.2022 Enterprise Ventures LLC ©

نشرة «إنتربرايز» الإخبارية تأتيكم برعاية «بنك HSBC مصر»، البنك الرائد للشركات والأفراد في مصر (رقم التسجيل الضريببي: 715-901-204)، و«المجموعة المالية هيرميس»، شركة الخدمات المالية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة (رقم التسجيل الضريبي: 385-178-200)، و«سوديك»، شركة التطوير العقاري المصرية الرائدة (رقم التسجيل الضريبي:002-168-212)، و«سوما باي»، شريكنا لعطلات البحر الأحمر (رقم التسجيل الضريبي: 300-903-204)، و«إنفنيتي»، المتخصصة في حلول الطاقة المتجددة للمدن والمصانع والمنازل في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 359-939-474)، و«سيرا للتعليم»، رواد تقديم خدمات التعليم قبل الجامعي والجامعي بالقطاع الخاص في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 608-069-200)، و«أوراسكوم كونستراكشون»، رائدة مشروعات البنية التحتية في مصر وخارجها (رقم التسجيل الضريبي: 806-988-229)، و«محرم وشركاه»، الشريك الرائد للسياسات العامة والعلاقات الحكومية (رقم التسجيل الضريبي: 459-112-616)، و«بنك المشرق»، البنك الرائد بالخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المصرفية الرقمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (رقم التسجيل الضريبي: 862-898-204)، و«بالم هيلز للتعمير»، المطور الرائد للعقارات التجارية والسكنية (رقم التسجيل الضريبي: 014-737-432)، و «مجموعة التنمية الصناعية (آي دي جي)»، المطور الرائد للمناطق الصناعية في مصر (رقم التسجيل الضريبي 253-965-266)، و«حسن علام العقارية – أبناء مصر للاستثمار العقاري»، إحدى كبرى الشركات العقارية الرائدة في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 567-096-553)، ومكتب «صالح وبرسوم وعبدالعزيز وشركاهم»، الشريك الرائد للمراجعة المالية والاستشارات الضريبية والمحاسبية (رقم التسجيل الضريبي: 827-002-220).