هيئة الرقابة المالية تجري تعديلات جديدة على قانون الإيداع والقيد المركزي: وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية الأسبوع الماضي على مقترح بتعديل بعض أحكام قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية، وفق بيان الهيئة. وتتضمن التعديلات المقترحة السماح بأن يكون هناك شركات مرخص لها من الهيئة لإجراء عمليات للمقاصة والتسوية للعقود التي يجري التداول عليها في بورصات العقود الآجلة، سواء كان هذا الترخيص لشركات الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية، أو من خلال شركة جديدة يتم تأسيسها لهذا الغرض، وفق ما قاله رئيس هيئة الرقابة المالية محمد عمران، مضيفا أن التعديلات تتيح للبنك المركزي المصري تأسيس شركة مساهمة مملوكة له بالكامل أو مع غيره، لمزاولة عمليات المقاصة والتسوية للسندات الحكومية وأذون الخزانة. وأفادت تقارير في أبريل الماضي أن كل من وزارة المالية والبنك المركزي وشركة مصر للمقاصة والإيداع والحفظ المركزي تدرس إجراء تعديل تشريعي للقواعد الخاصة بشركات المقاصة.

ومن المتوقع الانتهاء من إجراءات تأسيس الكيان الجديد الذي يهدف لتسوية تعاملات سندات وأذون الخزانة الحكومية، بنهاية الربع الثالث من العام الجاري، وفق ما ذكرته مصادر حكومية لجريدة البورصة أمس. ووافقت اللجنة الوزارية الاقتصادية يوم الجمعة الماضي على مقترح وزارة المالية بإنشاء الشركة الجديدة بين البنك المركزي ووزارة المالية وشركة مصر للمقاصة. ومن المقرر أن تكون الشركة برأس مال 100 مليون جنيه، على أن يساهم البنك المركزي بـ 60% منها، فيما تساهم كل من وزارة المالية وشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي بنسبة 20% من رأس المال.