(خاص) اتفاق نهائي للتسوية بين "الجمارك" ومستورد سيارات مرسيدس: توصلت لجنة فض منازعات الاستثمار واللجنة المشكلة من وزارة المالية إلى اتفاق تسوية نهائي للنزاع القائم بين مصلحة الجمارك والشركة المستوردة لسيارات مرسيدس، وفق ما ذكره حكومي لإنتربرايز. وبموجب التسوية سيقوم مكتب التمثيل التجاري المصري في ألمانيا بإرسال الفواتير الرسمية المعتمدة لشراء تلك السيارات، لإنهاء أزمة تقدير فواتير السيارات المفرج عنها، مع استمرار استرداد الشركة المستوردة لـ 700 مليون جنيه جرى تحصيلها منها على سبيل الأمانة. وأوضح المصدر أن مصلحة الجمارك قدمت آلية مبسطة لاحتساب الضريبة الجمركية على السيارات المفرج عنها لصالح الشركة.

ويعود النزاع حول خلاف في التقدير الجمركي لسيارات مفرج عنها من الجمارك إلى عامي 2014 و2015، إذ حصلت الشركة المستوردة على خصومات من شركة مرسيدس العالمية لم تعترف بها الجمارك، وهو ما نتج عنه فروق تقييم حصلتها الحكومة على سبيل الأمانة، قبل أن تردها للشركة بعد تسوية النزاع. وكانت وزارة المالية أعلنت في يناير الماضي انتهاء النزاع، ولكن تجددت الأزمة في أبريل بعد أن وجدت اللجنة المشكلة من وزارة المالية صعوبة في تطبيق الطريقة الخصمية باستقطاع المصروفات والنفقات الخاصة بالاستيراد من أجل الوصول لسعر الاسترشادي للسيارات.

وبي إم دبليو توقع اتفاق التصالح مع الجمارك مقابل 55 مليون جنيه: وفي سياق آخر، قال المصدر نفسه إن شركة بي إم دبليو ستوقع اتفاق تصالح مع مصلحة الجمارك، كما ستنهي كافة القضايا المقامة من جانبها، مقابل سداد 55 مليون جنيه لمصلحة الجمارك، وذلك حسب ما اتفق عليه الجانبان في أبريل الماضي. وأكد المصدر أن بإنهاء أزمتي مرسيدس وبي إم دبليو، ووضع أسس جمركية للحصول على الفواتير لضمان حق الخزانة العامة، سيجري فتح المجال لبدء الحوافز الجديدة لصناعة السيارات.