"الرقابة المالية" تتلقى عرضين لإصدار صكوك بالسوق المحلية: تلقت الهيئة العامة للرقابة المالية عرضين من شركتين مملوكتين جزئيا من قبل الحكومة، لإصدار صكوك، بهدف تمويل مشروعات جديدة، وفق ما نقلته جريدة المال أمس عن مصادر مطلعة، والتي توقعت أن ينفذ الإصدارين خلال العام الجاري. وتوقعت المصادر أيضا أن تصل قيمة الإصدار الأول إلى مليار جنيه، فيما لم تحدد قيمة الإصدار الثاني حتى الآن. وستتولى الشركة الأولى عملية الإصدار بنفسها، أما الثانية فستقوم بالإصدار من خلال شركة ثروة كابيتال، بحسب المصادر.

كانت هيئة الرقابة المالية انتهتفي أبريل الماضي من وضع الإطار التنظيمي والإجرائي المتعلق بإصدار الصكوك، والذي ينص على ضرورة استيفاء عدة شروط جاء في مقدمتها موافقة لجنة الرقابة الشرعية المركزية بالهيئة على الإصدار، وتقييم كل إصدار على حدة إذا أصدرت الجهة المستفيدة أكثر من إصدار للصكوك، على أن يتولى الإصدار طرف مستقل، توافق عليه الهيئة لمتابعة الإصدار، حتى انتهاء أجله، مع حماية حقوق مالكي الصكوك. وتنص الضوابط أيضا على أنه يجب ألا يقل إصدار الصكوك عن 50 مليون جنيه، وألا يزيد الحد الأقصى لكل إصدار من الصكوك عن الحد اللازم لتمويل المشروع أو النشاط بمراعاة طبيعة المشروع. يأتي هذا في الوقت الذي تسعى فيه شركة أبو ظبي الإسلامي كابيتال، الذراع الاستثمارية لمصرف أبو ظبي الإسلامي -مصر، حاليا للحصول على موافقة هيئة الرقابة المالية لإصدار صكوك بقيمة 50 مليون دولار لصالح إحدى الشركات المحلية التي تتوزع ملكيتها بين القطاعين العام والخاص.