الحكومة تخصص 6 مليارات جنيه لدعم الصادرات سنويا اعتبارا من 2020/2019: وافقت الحكومة على تخصيص واعتماد 6 مليارات جنيه كموازنة سنوية للبرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية، على أن يبدأ تطبيقها اعتبارا من موازنة العام المالي المقبل، وفق تصريحات أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية في بيان صادر عن وزارة التجارة والصناعة عقب اجتماع موسع بشأن تسويات مستحقات الشركات المصدرة لدى صندوق تنمية الصادرات من التزامات الشركات لمصلحة الضرائب المصرية. وأضاف كجوك أن البرنامج الجديد يتسم بالمرونة، إذ يتيح إمكانية زيادة المخصصات كلما زادت الصادرات وذلك اعتبارا من السنة الثانية من تطبيق البرنامج الجديد. وتعقد وزارتا المالية والتجارة والصناعة سلسلة من اللقاءات مع المجالس التصديرية كل مجلس على حدة لبحث كافة الآليات التي جرى الاتفاق عليها للتسوية وذلك تمهيدا لعقد اجتماع لرؤساء المجالس مع وزير التجارة والصناعة عمرو نصار لمناقشة الآليات الجديدة قريبا. ومن المقرر تحديد موعد لكل شركة مع مسؤولي وزارة المالية لعمل التسويات الخاصة بها مع مصلحة الضرائب، وفقا للبيان.

ومن المنتظر أن يحصل المصدرون على إعفاءات ضريبية كجزء من الآلية الجديدة التي جرى الاتفاق عليها لتعويض متأخرات الأعباء التصديرية. ومن المقرر أن يسدد البرنامج المستحقات المتأخرة البالغة 12 مليار جنيه وفقا لبعض التقديرات، كحوافز مستحقة للمصدرين من صندوق تنمية الصادرات منذ العام الماضي. ويصرف الصندوق للشركات المصدرة، مساندة تصديرية تتراوح نسبتها ما بين 8% و12% من حجم الصادرات ترد للشركات بعد استكمال عمليات التصدير، وفقا لنسبة المكونات المحلية المستخدمة في الصناعات الموجهة للتصدير.