لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب توافق على مشروع قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي من حيث المبدأ، وفقا لجريدة الشروق. ويستهدف مشروع القانون تحقيق الاستقرار والشفافية بين المتعاملين في هذا النشاط فضلا عن حماية المستهلكين من الممارسات الضارة، وإتاحة الفرصة للقطاع العائلي لزيادة قدرته على شراء المنتجات بما يحقق العدالة الاجتماعية.

وكان مجلس الوزراء وافق في فبراير الماضي على مشروع القانون، والذي أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية عن إعداده منذ سبتمبر الماضي. ويشتمل مشروع القانون على أحكام لتنظيم البيع بالتقسيط ونشاط التمويل الاستهلاكي. وسيطبق مشروع القانون على الشركات التي تؤدي الخدمات في مجال الأسواق المالية غير المصرفية، كما تضمن تحديد الجهات القضائية المختصة بنظر المنازعات والدعاوى الناشئة عن تطبيق القانون. ومن المقرر أن تخضع الشركات متعددة الأغراض والأنشطة إذا تجاوزت مبيعاتها السنوية بالتقسيط نسبة 25% من الإيرادات السنوية.