الرقابة المالية تعدل متطلبات رأس المال قليلا في المسودة النهائية لمشروع قانون التأمين الجديد: كشفت مصادر مطلعة لجريدة المال أمس عن ملامح المسودة النهائية لمشروع قانون التأمين الجديد، والتي تضمنت الإبقاء على الحد الأدنى لرؤوس أموال الشركات العاملة في نشاطي الحياة والممتلكات عند حدود 150 مليون جنيه، دون تغيير عن المسودة السابقة التي جرى نشرها في يناير الماضي، مع منح مهلة مدتها ثلاث سنوات لتوفيق أوضاع الشركات التي يقل رأسمالها المدفوع عن هذا الرقم، ويحق للرقابة المالية منح مهلة جديدة للكيانات التي لم تتمكن من توفيق أوضاعها بشرط وجود مبررات مقبولة.

أما بالنسبة لشركات الممتلكات الراغبة في مزاولة نشاطي البترول والطيران، سيزيد الحد الأدنى لرؤوس أموالها المدفوعة لتصل إلى 300 مليون جنيه، تشمل 150 مليونا لرأسمال الشركة ومثلها لفرعي البترول والطيران، وفي حال رغبة إحدى الشركات قصر مزاولة النشاط على أي من الفرعين سواء الطيران أو البترول، فيجب عليها ضخ 75 مليون جنيه في رأس المال، وفقا للمصادر.

اختصاصات جديدة للرقابة المالية: ويمنح التشريع الجديد اختصاصات جديدة لهيئة الرقابة المالية تسمح لها بحل أي بنود خلافية في مشروع القانون بعد إصداره، من خلال قرارات رقابية تصدر من مجلس الإدارة دون الحاجة إلى تعديل القانون، بحسب المصادر.

السماح للمساهمين برئاسة مجلس الإدارة: وتسمح المسودة النهائية للشركات غير المقيدة في البورصة بأن يكون رئيس مجلس إدارة الشركة من المساهمين، على أن يكون الرئيس التنفيذي من خارجهم (المساهمين)، أما الشركات المدرجة فى البورصة فيجب أن يكون رئيس مجلس إدارتها ورئيسها التنفيذي من خارج المساهمين. وتنص أيضا على أن يضم مجلس الإدارة عضوين فقط من ذوي الخبرة، أحدهما العضو المنتدب، مقابل ثلاثة أعضاء في المسودة السابقة.

وأظهرت المسودة الأولى أن مشروع القانون توسع ليشمل الإشراف على شركات التأمين والصناديق الخاصة، إضافة إلى التأمين الإلزامي والذي حدده مشروع القانون الجديد في نوعين هما تأمينات المسؤوليات المهنية كشرط من شروط الترخيص بمزاولة النشاط، والتأمين على رواد المسارح والسينما والحفلات المنظمة قانونا، وذلك بخلاف التأمين الإلزامي عن المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع، المعروف بالتأمين الإجباري على السيارات. ويرفع التشريع الجديد، حال إقراره، تعويضات حالات الوفاة، أو العجز الكلى المستديم نتيجة حوادث السيارات من 40 إلى 80 ألف جنيه.

ومن المنتظر أن يرسل مشروع القانون إلى مجلس الوزراء لمراجعته والموافقة عليه، تمهيدا لإحالته إلى مجلس الدولة لمناقشته ومراجعته قانونيا قبل عرضه على مجلس النواب لإقراره وأخذ التصويت النهائي عليه، ثم يحال إلى الرئيس للتصديق عليه.