المجتمعات العمرانية تقر رسميا الآلية الجديدة لتخصيص الأراضي للمستثمرين: أقر مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية رسميا أول أمس الآلية الجديدة للتعامل مع طلبات المستثمرين المقدمة للحصول على قطع أراض بأنشطة مختلفة بالمدن الجديدة، وفق بيان مجلس الوزراء. ووفقا للآلية التي أعلن عنها وزير الإسكان عاصم الجزار في مارس الماضي، سيحدد قطاع التخطيط والمشروعات بالتنسيق مع قطاع التنمية وتطوير المدن وأجهزة المدن الجديدة، قطع الأراضي المتاحة بكل مدينة. ويأتي هذا في الوقت الذي وجه فيه رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، الشهر الماضي، حكومته بسرعة طرح أكبر عدد ممكن من الأراضي الصناعية للمستثمرين الصناعيين.

وبموجب الآلية الجديدة ستخصص المجتمعات العمرانية الأراضي وفقا لرغبة المستثمر وأولوية التنمية بالمدينة، على أن تقوم لجنة مختصة بتسعير الأراضي مع تحديث تسعيرها بصورة مستمرة. وسيكون المستثمر مطالبا بتقديم دراسة الجدوى الاقتصادية والملاءة المالية وجميع المستندات اللازمة لدراستها، فضلا عن سداد جدية حجز بقيمة 10% من قيمة الأرض المراد تخصيصها، في غضون مهلة مدتها 30 يوما من تاريخ صدور الإخطار بالمطالبة المالية الصادرة من الهيئة أو جهاز المدينة المختص، أو 60 يوما في حال السداد بالدولار. وفي حالة عدم التزام المستثمر يتم خصم نسبة 50% من جدية الحجز. وتمنح الآلية الأولوية لمن يقوم بالسداد بالدولار.

وفي سياق آخر، أتاحت وزارة الداخلية أمس خدمة إلكترونية جديدة عبر موقعها الرسمي لتمكين المواطنين من تسجيل بيانات الشقق والمحال والمزارع المؤجرة على مستوى محافظات الجمهورية، وفق بيان الوزارة. وتأتي هذه الخطوة بعد أن أقر مجلس الوزراء في فبراير الماضي تعديلات جديدة على قانون مكافحة الإرهاب، تنص على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تجاوز 10 آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أجر عقارا أو وحدة دون إخطار قسم أو مركز الشرطة الكائن في دائرته العقار، بصورة عقد الإيجار وصورة الرقم القومي للمستأجر المصري أو إثبات الهوية للأجنبي، وذلك خلال 72 ساعة من تاريخ شغل العقار، أو إبرام عقد الإيجار أيهما أقرب.