اتحاد الصناعات يقدم مقترحات تعديل قانون الثروة المعدنية للجنة الصناعة بالبرلمان: تقدمت غرفة المحاجر في اتحاد الصناعات المصرية باقتراحاتها بشأن تعديلات قانون الثروة المعدنية إلى لجنة الصناعة في البرلمان، وفق ما ذكرته جريدة البورصة أمس. وتلك هي النقاط التي اقترحتها الغرفة:

• إلغاء سلطة المحافظات والمحافظين على المحاجر والمناجم.
• أن تكون المحافظات جهة إدارية فقط، بينما تكون هيئة الثروة المعدنية هى الجهة المعنية بإدارة وتسيير نشاط الثروة المعدنية.
•  طرح مناطق للبحث والاستغلال بموافقة رئيس الوزراء.

•  تشكيل لجنة استشارية من الحكومة والقطاع الخاص للأخذ برأيها فى جميع القرارات الصادرة بشأن تطبيق هذا القانون ولائحته التنفيذية بما في ذلك نسبة الإتاوة والقيمة الإيجارية وتحديد قيمة المنتج المستخرج وتحديد الخامات التي يمكن تصديرها بصورتها الأولية.

• تراخيص المناجم الصغيرة الأقل من ألف متر مربع تصدر من مجلس إدارة الهيئة، بينما تراخيص المناجم التي تزيد عن ألف متر مربع وتصل إلى 16 ألف متر مربع يشترط اعتماد الوزير المختص وإصدار قانون خاص حال زيادتها عن تلك المساحة.
•  نسبة الإتاوات للمناجم يجب أن تكون بين 3% و 10% من قيمة المنتج المستخرج. أما الإتاوات على المحاجر والملاحات يجب أن تكون بين 5% و15%. وكذلك تخصص نسبة %20 من قيمة الإتاوة السنوية لصالح الهيئة، و%20 لصالح المحافظة.
•  إمكانية التنازل عن الترخيص للأقارب من الدرجة الثانية والشركات الشقيقة.
• تراخيص البحث والاستغلال لا يجب أن تزيد عن 6 سنوات، ويمكن سحبها بعد عامين من عدم استخدامها.
• تطبيق الغرامة على استخراج الخام خارج حدود الترخيص بين 20 ألف جنيه ولا تزيد عن 100 ألف جنيه.