الرقابة المالية تمنح أول ترخيص لمزاولة "الشورت سيلنج" إلى شركة أرقام
أرقام تحصل على أول ترخيص لمزاولة آلية اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع: أصبحت شركة أرقام لتداول الأوراق المالية أول شركة سمسرة تمنحها هيئة الرقابة المالية حق مزاولة آلية عمليات اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع، أو ما يسمى بـ "الشورت سيلينج" والتي أقرتها البورصة المصرية مؤخرا، وفقا للبيان الصادر عن الهيئة. وذكرت هيئة الرقابة المالية أنه من المتوقع أن تنتهى البنية التكنولوجية اللازمة لتنفيذ تلك الآلية بين شركة مصر للمقاصة والبورصة وشركات السمسرة وأمناء الحفظ قريبا.
كانت هيئة الرقابة المالية قد أصدرت في فبراير الماضي الضوابط المنظمة لعمليات اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع، والتي تتضمن قيام شركات السمسرة بإدارة نظام إقراض الأوراق المالية وتوفير كل من العميل المقترض والمقرض ومتابعة الضمان النقدي، وإعادة استثمار حصيلة البيع والضمان النقدي وتسليم العملاء عائد الاستثمار بالكامل. وحددت الضوابط نسبة الأسهم المتاحة للإقراض عند 20% من إجمالي عدد الأسهم للشركة المصدرة، وبشرط ألا تزيد نسبة العميل المقرض الواحد على 5% من إجمالي عدد أسهم الشركة المصدرة، وألا تزيد نسبة ما يقترضه كل عميل ومجموعته المرتبطة عن 0.5% من إجمالي الأسهم المصدرة.
فما هي آلية الاقتراض بغرض البيع؟ تصور أن هناك إحدى الأوراق المالية التي ترى أن سعرها حاليا مرتفع وتتوقع أن يتراجع في الفترة المقبلة، كيف يمكن أن تكسب من هذا التوقع؟
- اقترض كمية من الأسهم في تلك الورقة المالية من أحد مالكيها.
- قم ببيع الأسهم وسعرها لا يزال مرتفعا.
- بعد فترة محددة سيكون عليك رد تلك الأسهم لمالكها، لذا ستقوم بشرائها مرة أخرى من السوق وردها إلى صاحبها.
- إذا كانت توقعاتك صحيحة وانخفض سعر الأسهم فإنك قد بعته بسعر أكبر من سعر شرائك له، وهكذا تكون قد ربحت من توقعاتك.
وأعلنت إدارة البورصة المصرية نهاية الشهر الماضي عن قائمة الأسهم التي يمكن للمتعاملين اقتراضها بغرض البيع . وتضمنت القائمة أسهم 30 شركة أبرزها التجاري الدولي والقلعة وسوديك والمصرية للاتصالات والمجموعة المالية هيرميس والسويدي إليكتريك وأوراسكوم للاستثمار وطلعت مصطفى ووثائق استثمار شركة صناديق المؤشرات.