صندوق المؤشرات المتداولة نقطة لجذب المستثمرين بالأسواق الناشئة، لكن ليست كل الأسواق كبعضها
صندوق المؤشرات المتداولة نقطة لجذب المستثمرين بالأسواق الناشئة، لكن ليست كل الأسواق كبعضها: اجتذبت صناديق المؤشرات المتداولة بالأسواق الناشئة استثمارات تقدر بحوالي 84 مليار دولار في 16 شهرا حتى منتصف أبريل الماضي، لكن إحصائيات شركة إي بي إف آر العالمية لإصدار البيانات أظهرت أن 80% من تلك التدفقات الاستثمارية ذهبت إلى أسهم الشركات في خمس دول فقط هي الصين وكوريا الجنوبية والهند والبرازيل وتايوان. ويشير هذا الاتجاه إلى أن مستثمري الأسواق الناشئة ينتقون استثماراتهم بدلا من اعتماد نهج متنوع على نطاق واسع، بحسب ما ورد على صحيفة وول ستريت جورنال.
الصين والهند تجتذبان نصيب الأسد من تلك التدفقات الاستثمارية: تجاوزت حصص كل من الهند والصين في صندوق المؤشرات المتداولة وزن كل منهما الحالي في مؤشر إم إس سي آي للأسواق الناشئة، إذ استحوذت الهند على نسبة 11% من التدفقات بصندوق المؤشرات المتداولة رغم أن وزنها الحالي بمؤشر إم إس سي آي هو 9.5%، كما اقتنصت الصين نسبة قدرها 41% من تدفقات صندوق المؤشرات المتداولة، بينما يصل وزنها الحالي في المؤشر 31%. بالطبع الاستثمار في تلك الاقتصادات سريعة النمو أمر منطقي، وفقا للمحللين، لكن هناك بعض العوامل التي عززت جاذبية الصين للاستثمارات. إذ أدى النمو البطيء نسبيا للناتج المحلي الإجمالي للصين واحتمال حدوث حرب تجارية بينها وبين الولايات المتحدة الأمريكية إلى قيام مؤشر شنغهاي المركب بعمليات بيع وصلت لنسبة 30% أدت إلى خفض أسعار الأسهم الصينية. تبع ذلك تفاؤل مبدأي في مقتبل العام الحالي حول المحادثات الصينية الأمريكية بالإضافة إلى المحفزات الحكومية واحتمال إجراء إصلاحات اقتصادية لتحفيز الاقتصاد الصيني، وهو ما يمثل نقطة جذب قوية للمستثمرين.
العديد من الأسواق القوية جرى إغفالها: رغم اقتصاد فيتنام سريع النمو، إلا أنها اجتذبت فقط 0.6% من تدفقات المال بصندوق المؤشرات المتداولة خلال 16 شهرا. في الوقت نفسه، أدى عدم اليقين بشأن السياسات الاقتصادية إلى منح المستثمرين للبرازيل والمكسيك مساحة واسعة، إذ استقطب البلدان 6% و3% فقط من تدفقات صناديق المؤشرات المتداولة، على الترتيب. أما روسيا، فقد تمكنت من جذب 0.6% من إجمالي التدفقات الاستثمارية بصندوق المؤشرات المتداولة رغم أنها لم تفعل الكثير لجذب المستثمرين.