نشر موقع كوين تليجراف ملخصا حول التاريخ المضطرب للعملات المشفرة في مصر، وجاء هذا الملخص على هيئة إنفوجراف يعرض المخطط الزمني الخاص بموقف الجهات الرسمية إزاء تلك العملات.

التقرير المصاحب للإنفوجراف يقدم وببراعة ملخصا حول موقف السلطات تجاه العملات المشفرة، بدءا من كونها شديدة التشكك، وهو ما ظهر في إصدار تحذيرات من كل من البنك المركزي والبورصة ضد التعامل في العملات المشفرة، وأيضا صدور فتوى عن الأزهر الشريف بتحريم التعامل في تلك العملات، وحتى اتجاهها القوي لوضع اللوائح المنظمة لتلك الصناعة.

الخلاصة: أنه وكما هو الحال فيما يتعلق بشركات النقل التشاركي، فإن هناك اتجاها لتنظيم العملات المشفرة، وإن كان هذا الأمر يسير بخطى بطيئة. وقالت تقارير صحفية مؤخراإن قانون البنوك الجديد والذي يجري الانتهاء من إعداده بالوقت الحالي يحظر في إحدى مواده إنشاء أو تشغيل منصات إصدار أو تداول العملات المشفرة أو النقود الإلكترونية أو الترويج لها دون الحصول على التراخيص اللازمة مسبقا من البنك المركزي المصري. وتشير هذه التقارير إلى أن الجهات التنظيمية تشعر بالحذر تجاه ما يسمى بالتكنولوجيا الإحلالية من ناحية، وتحرص من ناحية أخرى على ألا تعارض التقدم التكنولوجي.