مجلس الدولة يؤجل دعوى راية القابضة ضد "الرقابة المالية" إلى يوليو: قرر مجلس الدولة تأجيل نظر الدعوى المقامة من مدحت خليل رئيس شركة راية القابضة ومجموعته المرتبطة، ضد قرارات الهيئة العامة للرقابة المالية بتغريم الشركة 11 مليون جنيه وإيقاف تأسيس شركة أمان للتوريق التابعة لها، إلى يوليو المقبل، وفق ما ذكرته مصادر مطلعة لجريدة المال. وطالب خليل أيضا لجنة فض المنازعات بوزارة العدل تخفيض الغرامة، وتطبيقها بنسبة 1%، إذا تيقنت اللجنة من وجود مخالفة.

كانت الهيئة العامة للرقابة المالية رفعت دعوى قضائية الشهر الماضي، ضد رئيس شركة راية القابضة والمجموعة المرتبطة به لتخلفهم عن سداد غرامة بقيمة 11 مليون جنيه، تتعلق بتجاوزهم حدود الملكية بأسهم الشركة في البورصة المصرية، إلى جانب تأخرهم في تقديم عرض شراء إجباري للأسهم غير المملوكة لهم في راية. وفي أبريل الماضي، استحوذ خليل – من خلال شركته التابعة الفرعونية للاستثمار العقاري – على نسبة 26.7% إضافية (56.919 مليون سهم) من رأسمال راية القابضة مقابل 314.76 مليون جنيه، وذلك ضمن عرض الشراء الإجباري المذكور.