(خاص) – الطروحات العامة في موعدها في سبتمبر المقبل ولا تأثير لأوضاع السوق الحالية: أكد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال لإنتربرايز، أن الحكومة تعتزم بدء المرحلة الثانية من برنامج الطروحات في موعدها المقرر في سبتمبر المقبل وأنه لا تأثير لأوضاع سوق المال الحالية على الخطة الزمنية لذلك. وأوضح الوزير أن المرحلة الثانية ستركز في معظمها على الطروحات الأولية لشركات غير مدرجة في البورصة. ولم يحدد وزير قطاع الأعمال أسماء الشركات التي ستشملها المرحلة الثانية من البرنامج، وذلك للحفاظ على أوضاع السوق، ولكنه أكد على أن القائمة تضم شركات صناعية وتعدينية إلى جانب شركة إنبي. وتأتي هذه التأكيدات لتعكس تحولا في التصريحات الحكومية فيما يتعلق بتأثير أوضاع الأسواق العالمية على برنامج الطروحات. وتوقع وزير البترول طارق الملا في مارس الماضي طرح حصة من أسهم شركة إنبي بالبورصة قبل نهاية النصف الأول من العام الجاري. وتوقعت وزارة قطاع الأعمال في وقت سابق إطلاق الطرح العام لأربع أو خمس شركات حكومية بمعدل شركة واحدة شهريا بدءا من سبتمبر المقبل.

ولم تحدد الحكومة بعد موعدا فعليا لاستئناف المرحلة الأولى من برنامج الطروحات الحكومية، والتي ستشمل طرح حصتين إضافيتين في شركتي أبو قير للأسمدة والإسكندرية لتداول الحاويات بالبورصة، وذلك بعد استبعاد شركة مصر الجديدة للإسكان. وقال توفيق إنه من المقرر عقد اجتماع الأسبوع الجاري مع بنوك الاستثمار المسؤولة عن عملية الطروحات لتحديد طرح إحدى الشركتين. وأضاف توفيق أن دراسة السوق التي جرى تكليف بنوك الاستثمار بإجرائها قد تحدد تأجيل لإحدى الشركتين حال ما دعت ظروف السوق لذلك. وقررت الحكومة العام الماضي تأجيل المرحلة الأولى من البرنامج جراء تداعيات الموجة البيعية المكثفة التي ضربت الأسواق الناشئة على البورصة المصرية. كانت الحكومة أطلقت في مارس الماضي المرحلة الأولى من برنامج الطروحات العامة بطرح حصة إضافية قدرها 4.5% من أسهم الشركة الشرقية للدخان. وشمل برنامج الطروحات في البداية 23 شركة سواء من خلال طرح شركات جديدة أو زيادة حصص شركات مدرجة بالفعل. وقالت جريدة المال في وقت سابق من هذا الشهر إن تحالف شركتي سي آي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، ورينيسانس كابيتال، الفائز بإدارة طرح حصة إضافية من شركة أبو قير للأسمدة، يعتزم بدء الترويج للاكتتاب بعد انتهاء إجازات عيد الفطر. ونقلت الجريدة عن مصادر قولها إنه لم يجري الاستقرار بصفة نهائية بعد على حجم الحصة التي سيتم طرحها من أسهم الشركة ولكنها لن تتعدى %20.