هل تتجه وزارة الكهرباء لخصخصة جزء من أصولها؟ تعتزم الشركة القابضة للكهرباء بيع حصص من ملكية شركات الإنتاج والتوزيع التابعة لها للقطاع الخاص بعد موافقة مجلس الوزراء، وذلك في إطار تطبيق برنامج لإدارة الأصول، وفق تصريحات حافظ سلماوي المدير الأسبق لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك لجريدة البورصة. ويهدف البرنامج إلى رفع الكفاءة وتعزيز المنافسة العادلة داخل السوق، بما يسهم في خلق بيئة استثمارية جاذبة، إلى جانب تقليص الأعباء المالية. ويسمح قانون الشركة القابضة للكهرباء والمعمول به منذ 2013 بطرح حصص تصل إلى 49% من شركات الإنتاج والتوزيع على القطاع الخاص، وفقا لسلماوي.

تأتي تلك التصريحات بعد أيام من إعلان وزير الكهرباء محمد شاكر أن مصر تلقت عرضين أحدهما من شركة زارو التابعة لمجموعة بلاكستون العالمية، أكبر شركة لإدارة الأصول بالعالم، والآخر من شركة إدرا باور الماليزية للاستحواذ على 3 محطات لتوليد الكهرباء اشتركت في تأسيسها شركة سيمنس الألمانية. وجرى افتتاح الثلاث محطات والتي تعمل بنظام الدورة المركبة في يوليو الماضي. وأضاف شاكر أن الوزارة بصدد مراجعة تلك العروض. وفي حال قبول أحد العرضين، فإن مصر ستشتري الكهرباء المنتجة من تلك المحطات عبر اتفاقية لشراء الطاقة. ومن المرجح أن تتحمل الشركات ديون تلك المحطات، حال الوصول إلى صفقة محتملة مع إدرا أو زارو. وبلغت تكلفة إنشاء تلك المحطات نحو 6 مليارات يورو (6.7 مليار دولار) من خلال الحصول على تمويل بقيمة 85% من إجمالي التكلفة من قبل مجموعة من المقرضين.