الرجوع للعدد الكامل
الخميس, 30 مايو 2019

"الرقابة المالية" تنتهي من مناقشة مشروع القانون المنظم لقطاع التأمين

"الرقابة المالية" تنتهي من مناقشة مشروع القانون المنظم لقطاع التأمين: انتهت هيئة الرقابة المالية من مناقشة نصوص مواد مشروع قانون تنظيم نشاط التأمين، بعد جلسات حوار مع مجتمع الأعمال والعاملين بسوق التأمين امتدت على مدى خمسة أشهر، وفقا لما ذكره رئيس الهيئة محمد عمران في بيان صادر عن الهيئة (pdf ). ولم يخض عمران في مزيد من التفاصيل حول طبيعة المناقشات. وفي الأسبوع الماضي، قال عمران إن مجلس إدارة الهيئة سينتهي من مراجعة مشروع القانون عقب إجازة عيد الفطر.

النقاش حول متطلبات رأس المال: وعلى الأرجح فإن النقاشات تركزت في مقترح رأس المال المصدر والمدفوع لشركات تأمينات الحياة والممتلكات والذي أظهرت مسودة سابقة للقانون تحديده عند 150 مليون جنيه، على أن تجري مضاعفة هذا الرقم إلى 300 مليون جنيه في حال رغبة الأخيرة مزاولة نشاط التأمين في فرعي البترول والطيران. واعتبر اتحاد التأمين حينها هذه الأرقام مبالغا فيها واقترح خفضها إلى 120 مليون جنيه. وتضمنت ملاحظات الاتحاد المصري للتأمين أيضا الاعتراض على ارتفاع رسوم تأسيس وتسجيل شركات التأمين والمقدرة بـ 20 ألف جنيه عن كل فرع تأميني. وأبدى اتحاد التأمين أيضا ملاحظة حول التأمين الإجباري على السيارات، وطالب بضرورة إعداد دراسة اكتوارية بأسعار تتلاءم مع التعويضات المقترحة في المشروع الجديد والتي جرت مضاعفتها إلى 80 ألف جنيه، بدلا من 40 ألفا حاليا.

ومن بين التعديلات المقترحة التي جرى الكشف عنها في يناير الماضي:

  • جعل الهيئة العامة للرقابة المالية هي المنظم الرئيسي والمشرع لسوق التأمين.
  • رفع تعويضات حالات الوفاة أو العجز الكلي المستديم نتيجة حوادث السيارات إلى 80 ألف جنيه.
  • إدخال التأمين الإجباري على الحفلات والتجمعات.
  • رفع سقف مدفوعات تأمينات الحياة.

هذه النشرة اليومية تقوم بإصدارها شركة انتربرايز فنشرز لإعداد وتطوير المحتوى الإلكتروني (شركة ذات مسئولية محدودة – سجل تجاري رقم 83594).

الملخصات الإخبارية والمحتويات الواردة بنشرة «انتربرايز» معروضة للاطلاع فقط، ولا ينبغي اتخاذ أية قرارات جوهرية دون الرجوع إلى مصدر الخبر بلغته الأصلية. كما أن محتويات النشرة تقدم “كما هي – دون استقطاع”، ولا تتحمل الشركة أو أي من العاملين لديها أو أية مسئولية تجاه دقة أو صلاحية البيانات الواردة بالنشرة باعتبارها ملخصات إخبارية.2022 Enterprise Ventures LLC ©

نشرة «إنتربرايز» الإخبارية تأتيكم برعاية «بنك HSBC مصر»، البنك الرائد للشركات والأفراد في مصر (رقم التسجيل الضريببي: 715-901-204)، و«المجموعة المالية هيرميس»، شركة الخدمات المالية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة (رقم التسجيل الضريبي: 385-178-200)، و«سوديك»، شركة التطوير العقاري المصرية الرائدة (رقم التسجيل الضريبي:002-168-212)، و«سوما باي»، شريكنا لعطلات البحر الأحمر (رقم التسجيل الضريبي: 300-903-204)، و«إنفنيتي»، المتخصصة في حلول الطاقة المتجددة للمدن والمصانع والمنازل في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 359-939-474)، و«سيرا للتعليم»، رواد تقديم خدمات التعليم قبل الجامعي والجامعي بالقطاع الخاص في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 608-069-200)، و«أوراسكوم كونستراكشون»، رائدة مشروعات البنية التحتية في مصر وخارجها (رقم التسجيل الضريبي: 806-988-229)، و«محرم وشركاه»، الشريك الرائد للسياسات العامة والعلاقات الحكومية (رقم التسجيل الضريبي: 459-112-616)، و«بنك المشرق»، البنك الرائد بالخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المصرفية الرقمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (رقم التسجيل الضريبي: 862-898-204)، و«بالم هيلز للتعمير»، المطور الرائد للعقارات التجارية والسكنية (رقم التسجيل الضريبي: 014-737-432)، و «مجموعة التنمية الصناعية (آي دي جي)»، المطور الرائد للمناطق الصناعية في مصر (رقم التسجيل الضريبي 253-965-266)، و«حسن علام العقارية – أبناء مصر للاستثمار العقاري»، إحدى كبرى الشركات العقارية الرائدة في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 567-096-553)، ومكتب «صالح وبرسوم وعبدالعزيز وشركاهم»، الشريك الرائد للمراجعة المالية والاستشارات الضريبية والمحاسبية (رقم التسجيل الضريبي: 827-002-220).