البورصة تبحث مع "المالية" المزج بين ضريبتي الدمغة والأرباح الرأسمالية: تبحث إدارة البورصة مع وزارة المالية إجراء تعديلات على منظومة الضرائب بالسوق من خلال المزج بين ضريبتي الدمغة والأرباح الرأسمالية من أجل تخفيف العبء الضريبي عن المستثمرين، وفقا لما صرح به محمد فريد رئيس البورصة لوكالة رويترز. وقال فريد إن تلك "التعديلات قد تشمل المزج بين ضريبة الدمغة وضريبة الأرباح الرأسمالية بحيث يتم تطبيق ضريبة الدمغة بحد أقصى للأرباح الرأسمالية المحققة". وأضاف أنه وبموجب هذه التعديلات سيدفع المستثمر ضريبة الدمغة عن كل المعاملات التي يجريها في السوق، على أن يحسب بنهاية العام الفارق مع ضريبة الأرباح الرأسمالية ليسترد المستثمر الفرق إذا كانت ضريبة الدمغة أعلى أو يدفعه إذا كانت أقل. وقال فريد، في تصريحات لإنتربرايز الاثنين الماضي إن البورصة بدأت مفاوضات مع وزارة المالية حول تعديلات مقترحة على ضريبة الأرباح الرأسمالية والمقرر تطبيقها اعتبارا من العام المقبل بعد تأجيل دام 3 سنوات، وذلك للتوصل إلى صيغة مرضية لجميع الأطراف. وأضاف أن أحد المقترحات يتضمن الفصل في المعاملة ما بين المستثمر المحلي والأجنبي.

كانت ضريبة الأرباح الرأسمالية تأجلت مؤقتا في عام 2017 ولمدة ثلاث سنوات واستعيض عنها بضريبة الدمغة إلى حين تطبيقها مرة أخرى وفق توصيات صندوق النقد الدولي. وكانت مصادر حكومية ذكرت في تصريحات صحفية مطلع الشهر الجاري أن الحكومة لا تنوي عودة العمل بضريبة الأرباح الرأسمالية مرة أخري على تعاملات البورصة قريبا.